كاسته شدن اهميّت آن در انظار و اذهان گردد ؛ زيرا « احكام حلال و حرام » بر اساس نصوص متعدد قرآنى ، « حدود اللَّه مرزهاى الهى » « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ » « 1 » * به حساب مىآيند ، حدودى كه تعدّى از آن عذاب جهنم را در پى دارد : « . . . وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها . . . » « 2 » خصوصاً با توجّه به اين نكته كه شريعت ما جداى از طريقت نيست و بدون آشنا شدن دقيق با اين احكام ، و عمل كردن به آن ، نه قلّه‌هاى رفيع تهذيب نفسانى و شهود عرفانى فتح مىگردد و صلاح و فلاحى كه قبل از هر چيزى متوقّف بر ترك محرمات و انجام واجبات است حاصل مىشود و نه اعتقادات و معارف ، كمال و رفعت مىيابد . * * * اجتهاد در مقابل نصّ : « اجتهاد در مقابل نصّ » را بعضى جزء « فقه » به حساب نياورده‌اند . در موسوعهء مصرى « عبد الناصر » تحت عنوان « ما ليس فقهاً » اين چنين آمده است : آرايى كه مبتنى بر نصّ شرعى نيست و صرفاً از طريق اعمال نظر شخصى در احكام شرعى بدست آمده ، « فقه » ناميده نمىشود مگر اينكه در جايگاه شايستهء خود قرار گيرد و از كسى كه اهليّت براى اظهار نظر فقهى دارد صادر شود . و اينكه معروف و مسلّم است كه : اجتهاد در مقابل نص مورد قبول نيست از همين جا نشأت مىگيرد و قول فقها كه مىگويند : اجتهادى كه مخالف كتاب خدا يا مخالف سنّت يا بر خلاف اجماع باشد و يا گرچه مخالف اين سه اصل نيست ولى سخنى بدون دليل بوده باشد ، اعتبارى ندارد و از مقولهء « اختلاف نظر فقها » به حساب نمىآيد و « فقه » ناميده نمىشود و اگر قاضى بر اساس چنين اجتهادى قضاوت كند قضاوتش باطل است ، نيز ناظر به همين نكته است . سپس در همان كتاب براى هر يك از موارد چهارگانهء بالا ( مخالف كتاب اللَّه ، مخالف سنّت ، مخالف اجماع و سخن بدون دليل ) مثالى ذكر شده است ، از جمله براى اجتهاد در مقابل كتاب اللَّه اين مثال ذكر شده كه بعضى ربا را در شرايطى حلال مىدانند در حالى كه مخالف آيهء شريفهء « وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا » است و بعضى گفته‌اند : زنى كه مطلّقهء ثلاثه است با صرف ازدواج با شخص ديگرى و لو بدون دخول ، بر زوج او حلال مىشود در حالى كه مخالف صريح روايت نبوى صلى الله عليه و آله است كه مىفرمايد : « . . . لا حتّى يذوق العسيلة » . « 3 » بعضى از دانشمندان اسلامى نيز كتاب يا كتبى تحت عنوان « النص و الاجتهاد » نوشته‌اند و موارد مختلفى از « اجتهاد در مقابل نص » را در آن شرح داده‌اند « 4 » و اين موارد متأسفانه كم نيست به عنوان نمونه در صحيح بخارى و صحيح مسلم در ابواب

--> ( 1 ) . نساء ، آيهء 13 . ( 2 ) . نساء ، آيهء 14 . ( 3 ) . موسوعة الفقه الاسلامى ( مشهور به موسوعهء جمال عبد الناصر ) ، ج 1 ، ص 13 . ( 4 ) . مانند كتاب « النص و الاجتهاد » شرف الدّين الموسوى .