جايگاه فلسفهء احكام در فقه اسلامى پيشگفتار : امروز در تمام جوامع دنيا معمول است كه گروهى از خبرا و آگاهان جامعه در مجالسى به نام مجالس قانون‌گذارى مىنشينند و قوانينى را براى ادارهء جوامع بشرى و پيشرفت و رُقاى آن وضع مىكنند . همهء آنها بدون استثنا مصالح و مفاسد هر كار و هر برنامه‌اى را در نظر مىگيرند و پس از اطمينان به وجود مصالح و عدم مفسده ، يا ترجيح مصالح بر مفاسد ، آن قانون را وضع مىنمايند . گاه روزها و ماه‌ها در كميسيون‌ها و سپس در مجالس قانون‌گذارى ، مسائل زير و رو مىشود تا به نتيجهء مطلوب برسند . همهء آنها مدّعى هستند كه مصالح جامعه و مردم را در نظر مىگيرند نه مصالح شخص يا گروه يا حزب خود را ، هر چند ممكن است در اين ادّعا صادق نباشند ولى هيچ‌گاه در هيچ كشورى قانونى بدون پيمودن مراحلى كه ذكر شد وضع نمىشود . البتّه ممكن است در عمل مشكلات غير قابل پيش‌بينى - به سبب محدود بودن علم و آگاهى انسان‌ها - بروز كند كه بلافاصله سعى مىكنند با افزودن يك يا چند تبصره بر قانون سابق ، آن را بر طرف سازند و اگر با افزودن آن تبصره‌ها باز مشكلات حل نشد و قانون در مسير مصالح جامعه قرار نگرفت آن را لغو و ابطال مىكنند . حال سخن در اين است كه آيا قوانين دينى و اوامر و نواهى الهى همين گونه است ؟ يعنى تابع مصالح و مفاسدى مىباشد كه به بندگان بازمىگردد . هر چند در اينجا پشتوانهء تشخيص مصالح و مفاسد علم بىپايان خداست كه هيچ خطا و اشتباهى در آن نيست ! و آيا حق داريم فلسفهء احكام را پىگيرى كنيم و آيا آگاهى بر آن ، آثار مثبتى در بسيج افكار و اراده‌ها در جهت امتثال اين اوامر و نواهى دارد يا نه ؟ به اعتقاد ما پاسخ تمام اين سؤالات مثبت است هم اوامر و نواهى الهى و قوانين دينى تابع مصالح و مفاسد است و هم حق داريم به جستجوگرى در اين