دلالت بر نهى از ضد خاص نمىكند و بنابراين ترك نماز جمعه را هر چند حرام بدانيم ، سفر مزبور حرام محسوب نمىشود . عامل دوازدهم : اختلاف در اقسام اجماع از ديگر مناشى اختلاف فتوا ، مسألهء اجماع است . اصل حجيّت اجماع مورد اتفاق علماى اسلام است و در ميان علماى اسلام ، تنها كسى كه ادعا شده ، مخالف اجماع است « أبو إسحاق ابراهيم بن سيّار بصرى معتزلى ، معروف به نظّام » است ؛ وى در ردّ اجماع كتابى به نام « النكت » نوشته است « 1 » ؛ هر چند آمدى مخالفت وى را نيز نزاع لفظى دانسته است . « 2 » در بعضى از كتب اهل سنّت ، شيعه را جزء مخالفان اجماع شمرده‌اند « 3 » ، در حالى كه چنين نيست ؛ بلكه آنها دليل حجيّت اجماع را غير از آن چيزى مىدانند كه اهل سنّت به آن استدلال مىكنند و در كتاب‌هاى فقهى شيعه ، به طور گسترده در مسائل شرعى از اجماع كمك مىگيرند . « 4 » مسألهء اجماع از نظر اهل سنّت بسيار مهم است و به خاطر همين اهميّت ، آنان را « اهل سنّت و جماعت » مىگويند . « 5 » بديهى است كه اجماع از نظر اهل سنّت ، به معناى اتفاق اهل حلّ و عقد ، يا اجماع صحابه و يا هر معناى ديگر ، به اين معنا نيست كه اجماع كنندگان حكمى را از پيش خود گفته باشند ، بلكه هر يك از آنها براى خود مستندى داشته‌اند كه لااقل در نظر خودشان صحيح بوده است ؛ از كتاب اللَّه ، يا سنّت ، و يا قياس و استحسان و امثال آن « 6 » ، ولى بعد از تحقّق اجماع مىتوان به خود اجماع استناد كرد و لزومى ندارد ، دنبال مستند مجمعين باشيم ؛ اين سخنى است كه برخى از علماى اهل سنّت به آن تصريح كرده‌اند . « 7 » از نظر فقهاى اهل بيت عليهم السلام ، تنها اجماعى داراى ارزش و اعتبار است كه مشتمل بر نظر معصوم و مستند به آن باشد ؛ بنابراين ديدگاه ، اجماع از آن جهت معتبر است كه كاشف و روشن كنندهء رأى و نظر پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و يا امام معصوم عليه السلام باشد . « 8 » بهر حال ، موافقان حجيّت اجماع ، در ارتباط با نحوهء حجيّت آن ، پديدآورندگان اجماع و قلمرو و اقسام آن ، اختلاف دارند . اختلاف نظرها از آنجا ناشى مىشود كه تشكيل‌دهندگان اجماع چه كسانى هستند و با اتفاق نظر چه افرادى حاصل مىشود ، آيا اتفاق تمام امّت اسلام است « 9 » ، يا اتفاق اهل حلّ و عقد « 10 » ، يا اتفاق تمام

--> ( 1 ) . ر . ك : الفتح المبين فى طبقات الاصوليين ( عبد اللَّه مصطفى المراغى ) ، ج 1 ، ص 148 . ( 2 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، ص 167 . ( 3 ) . المحصول فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 9 و اصول الفقه الاسلامى ( شلبى ) ، ص 157 . ( 4 ) . به كتاب جواهر الكلام ، كه از مبسوطترين كتب فقهى شيعه است ، مراجعه شود . ( 5 ) . مجموعهء فتاواى ابن تيميه ، ج 3 ، ص 346 . ( 6 ) . ر . ك : اصول الفقه ، ( شيخ محمّد الخضرى ) ، ص 326 . ( 7 ) . ر . ك : اصول الفقه الاسلامى ، ( شلبى ) ، ص 180 . ( 8 ) . ر . ك : اصول الفقه ، ( مظفر ) ، ج 3 ، ص 97 . ( 9 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 173 . ( 10 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، ص 168 .