مجتهدان پس از رحلت پيامبر « 1 » ، يا اتفاق مجتهدان يك عصر بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دين « 2 » ، يا اتفاق اهل مدينه « 3 » ، يا اجماع صحابه فقط « 4 » و مانند آن . « 5 » و از جمله مسائل در اجماع ، اقسام آن است ، از اجماع محصّل ، منقول ، صريح ، سكوتى ( كه اماميّه از آن به عدم الخلاف تعبير مىكند ) و اجماع مركب . و هر يك از اجماع محصل و منقول و صريح ، براى خود اقسامى دارد ، مثل اجماع دخولى ، اجماع تشرّفى ، اجماع لطفى ، اجماع تقريرى ، اجماع حدسى و اجماع كشفى ؛ كه شرح هر يك از آنها به طول مىانجامد و در كتب علم اصول اماميّه مشروحاً آمده است . اختلاف در حجيّت بعضى از اين اقسام سبب اختلاف در فتاوا شده است . اكنون به سراغ نمونه‌هايى از اختلاف فتاوا كه ثمرهء اختلاف در دائرهء حجيّت اجماع است ، مىرويم : 1 . بعضى از علماى اهل سنّت مانند مالك اجماع اهل مدينه را بدون هيچ قيد و شرط حجّت مىدانند و به آن استدلال كرده‌اند ، ولى جمع كثيرى از فقها و اصوليين آنان آن را نپذيرفته‌اند « 6 » و بر اين اساس در مسألهء جواز يا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر قتل ذمّى اختلاف كرده‌اند ؛ احمد « 7 » و شافعى « 8 » معتقدند مسلمان در برابر هيچ كافرى قصاص نمىشود . مالك نيز مىگويد : مسلمان در مقابل كافر ذمّى قصاص نمىشود ، مگر در صورت « غيله » « 9 » و دليل خود را اجماع اهل مدينه شمرده است . « 10 » البتّه نبايد فراموش كرد كه بعضى معتقدند نه دليل مالك در اين مسأله اجماع است و نه دليل ابو حنيفه . بلكه ادلّهء نقليّه است . « 11 » امّا علماى اماميّه در اين مسأله استناد به نصّ كرده‌اند و چون نصوص مروى از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام مختلف است مشهور معتقد به عدم قصاص شده‌اند و بعضى به استناد پاره‌اى از نصوص ، قصاص را جايز مىشمرند . « 12 » 2 . يكى از انواع اجماع ، اجماع مركّب است . منظور از اجماع مركب اين است كه فقها در مسأله‌اى به دو دسته تقسيم شوند و هر دسته فتواى معينى داشته باشند . حال اگر فقيهى پيدا شود كه حكم ثالثى بگويد ، مىگويند خرق اجماع مركب كرده است . بعضى از علماى اماميّه چنين اجماعى را حجّت

--> ( 1 ) . تفسير فخر رازى ، ج 9 ، ص 150 . ( 2 ) . المهذب فى اصول الفقه المقارن ، ج 2 ، ص 900 ؛ اصول الفقه الاسلامى ( شلبى ) ، ص 151 . ( 3 ) . اين قول مالك است ( المستصفى ، ج 1 ، ص 187 ) . ( 4 ) . اين قول ظاهريون است . ( المحلى ، ( ابن حزم ) ، ج 1 ، ص 54 ) . ( 5 ) . ر . ك : المستصفى ، ج 1 ، ص 187 . ( 6 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 1 ، ص 207 . ( 7 ) . الإقناع فى فقه الامام احمد ، ج 4 ، ص 175 . ( 8 ) . الأمّ ، ج 4 ، ص 344 . ( 9 ) . ابن رشد در بداية المجتهد مىگويد : قتل الغيلة ان يضجعه فيذبحه و بخاصّة على ماله ( يعنى سر او را به جهت اموال او ببرد ) ( بداية المجتهد ، ج 4 ، ص 227 ) هر چند امروز واژهء غيله به « ترور » اطلاق مىشود . ( 10 ) . ر . ك : مبسوط سرخسى ، ج 13 ، بخش 2 ، ص 117 . ( 11 ) . ر . ك : بداية المجتهد ، ج 4 ، ص 227 . ( 12 ) . ر . ك : جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 150 .