كه ازدواج فقط با زن پدر شرعى حرام است ، امّا اگر مردى با زنى زنا كند ، پسر آن مرد مىتواند با آن زن ازدواج نمايد . ريشهء اين اختلاف آن است كه واژهء « نكاح » در لغت به معناى مطلق وطى و همبستر شدن اعمّ از مشروع و نامشروع ، و در شرع به معناى عقد نكاح صحيح است ، امّا معلوم نيست مراد خداوند از كلمهء « نكاح » در « ما نكح آباؤكم » معناى لغوى يا شرعى آن است . « 1 » ولى حق اين است كه اين واژه در لغت و عرف - همان گونه كه راغب در مفردات آورده است - به معناى عقد مىباشد و نكاح دو معناى شرعى و لغوى ندارد . 4 . مردّد بودن لفظ بين معناى حقيقى و كنايى يا مجازى به عنوان نمونه قرآن كريم در آيهء 43 سورهء نساء فرموده است : « « وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » * ؛ اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از مكان قضاى حاجت بازگشته‌ايد ، يا با زنان همبستر شده‌ايد و آب نيافتيد با خاك پاك تيمم كنيد » . در اين آيهء شريفه دستور فرموده است وقتى شما زنان را لمس كرديد و دسترسى به آب نداشتيد ، تيمم كنيد ، يعنى طهارت شما با لمس زنان نقض و باطل مىشود . آيا مراد از اين لمس معناى كنايى آن يعنى همبستر شدن با زن‌هاست يا معناى حقيقى آن است كه به معناى مسّ و هرگونه اتصال بدن مرد به بدن زن مىباشد ؟ عدّه‌اى از فقها مانند : ابن مسعود ، ابن عمر ، عبيده ، نخعى ، شعبى ، عطا ، ابن سيرين و شافعى گفته‌اند : مراد همان لمس حقيقى است ، چه تماس دست با بدن زن باشد و چه التقاء ختانين ( يعنى جماع ) . عدّه‌اى ديگر از آن جمله : ابن عباس ، حسن ، قتاده و مجاهد از پيشينيان و عموم فقهاى اماميّه « 2 » گفته‌اند : مراد معناى كنايى ، يعنى جماع است . بنابراين ، اكثر اهل سنّت مانند : مالكيه ، شافعيه و حنبليه ، احتمال اوّل را برگزيده و گفته‌اند به محض تماس انسان با بدن و اعضاى برهنه زن از روى شهوت وضوى او باطل مىشود . در مقابل اماميّه و حنفيه و امام احمد ( به روايت سوم از او ) احتمال دوم را انتخاب كرده‌اند و بر آنند كه با لمس ، وضو نقض و باطل نمىشود . لازم به يادآورى است : مالكىها و حنبلىها در صورتى لمس بدن برهنه زن را ناقض وضو دانسته‌اند كه از روى شهوت باشد ، اما شافعىها تماس بدون شهوت با بدن نامحرم را نيز ناقض وضو دانسته‌اند . « 3 » * * *

--> ( 1 ) . أثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء ، ص 80 . ( 2 ) . خلاف شيخ طوسى ، ج 1 ، ص 111 - 110 . ( 3 ) . اثر اللغة فى اختلاف المجتهدين ، ص 177 - 176 .