الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
371
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
عامل هشتم : اختلاف در ترجيح ادلّهء متعارض گاهى يك مسأله دلايل متعدّدى دارد كه هر كدام از دلايل اقتضاى حكم خاصّى دارند . بالطبع اين دلايل متعارض خواهند شد و ممكن است هر مجتهدى بر اساس ضوابط ترجيحى كه معتقد است ، برخى از آن دلايل را اقوى و ارجح دانسته و بر اساس آن فتوا دهد . در نتيجه منجر به فتاواى متفاوت بين فقها گردد . مانند : طهارت و نجاست منى : الف ) شافعىها ، حنبلىها « 1 » و اصحاب حديث منى را پاك دانسته و نماز كسى را كه لباس يا بدنش آلوده به آن است صحيح مىدانند . دليل آنها روايت ابن عباس ، عايشه و احمد است كه در روايت ابن عباس چنين آمده است : « سُئل النبىّ صلى الله عليه و آله عن المني يصيب الثوب . فقال : إنّما هو بمنزلة المخاط و البصاق و إنّما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو اذخرة ؛ از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله راجع به حكم منى كه به لباس برخورد مىكند ، پرسيده شد . حضرت فرمود : منى مانند آب بينى و آب دهان است ، براى شما كافى است كه با پارچهاى يا علفى آن را بزدايى » . « 2 » ب ) حنفىها و مالكىها آن را نجس مىدانند و نماز را با آن باطل . اما حنفىها گفتهاند كه اگر منى خشك شده باشد با پاك كردن آن ، نماز صحيح مىشود . آنان اوّلًا براى اثبات نجاست منى روايت ديگرى از عايشه و نيز روايت عمّار را نقل مىكنند : در روايت عمّار پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : « إنّما يغسل الثوب من خمس : من البول ، و الغائط ، و المني ، و الدّم و القيء » . « 3 » پنج چيز است كه اگر لباس به آنها آلوده شود لازم است شسته شود : ادرار ، مدفوع ، منى ، خون و قى . و دليل قول حنفىها ( پاكى جامه با محو منى اگر خشك باشد ) : روايت سومى از عايشه است : پيامبر به او فرمودند : « اغسليه إن كان رطباً و افركيه إن كان يابساً ؛ اگر مرطوب است آن را بشوى ، و اگر خشك است آن را بساى » . « 4 » هر كدام از اين فتاوا بر اثر ترجيح يكى از اين روايات متعارض بر ديگر روايات است . ولى فقهاى اماميّه اتفاق نظر دارند كه منى مطلقاً نجس است و روايات متعددى از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام در اين زمينه نقل كردهاند . « 5 » * * *
--> ( 1 ) . سنن دارقطنى ، به نقل از : أثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء ، ص 108 . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 9 . ( 3 ) . نصب الراية ، ج 1 ، ص 211 به نقل از أثر القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء ، ص 109 . ( 4 ) . همان مدرك . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 5 ، ص 290 .