الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
363
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
هيئت كلمه است مانند : « « وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . » ؛ اى پيامبر ! از تو دربارهء حيض سؤال مىكنند ، بگو : چيز زيانبار و آلودهاى است ؛ از اين رو در حالت قاعدگى ، از زنان كنارهگيرى كنيد و با آنها نزديكى ننمايد ، تا پاك شوند » . « 1 » برخى قاريان « يَطهُرن » قرائت كرده كه به معناى قطع شدن خون دوران حيض است و برخى « يطّهّرن » قرائت كرده كه به معناى « غسل كردن » است ، بالطبع برخى از فقيهان مانند فقهاى اماميّه و حنفيه قرائت اوّل را كه امروز متعارف است برگزيده و بر اساس آن فتوا به جواز مباشرت شوهر با همسرش پس از انقطاع دَم و قبل از غسل ، دادهاند . « 2 » و فقهاى مذاهب ديگر بر اساس قرائت دوم فتوا به مشروع نبودن مباشرت قبل از غسل دادهاند . « 3 » * * * ب ) اختلاف در نقل متن حديث گاه اختلاف نقل متن يك حديث موجب اختلاف فتاواى فقيهان مىگردد . مانند : 1 . شيوهء تطهير ظرفى كه سگ از آن آب نوشيده . مأخذ فتواى فقيهان در اين مسأله حديث نبوى است كه سه گونه نقل شده است : الف ) عن أبي هريره إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : « إذا شرب الكلب فى إناء احدكم فليغسله سبع مرّات » . « 4 » ب ) عن أبي هريره إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال : « طهور إناءكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرّات ، اولاهنّ بالتراب » . « 5 » همين اختلاف در نقل منشأ اختلاف فتاواى فقيهان مذاهب اهل سنّت گشته ، مثلًا : مالكيه به استناد حديث اوّل « تتريب » يعنى خاك مال كردن ظرف را لازم نمىدانند ، چنان كه حنفىها نيز واجب ندانسته بلكه آن را مستحب شمردهاند . امّا شافعىها و حنبلىها به استناد حديث دوم « تتريب » را لازم مىدانند . « 6 » ج ) فقهاى اماميّه معتقدند كه فقط سه مرتبه شستن لازم است كه اوّلين آن خاك مالى است ، زيرا احاديثى از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام « 7 » و نيز از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله رسيده است كه دستور به سه مرتبه شستن دادهاند . مانند : قال النبيّ صلى الله عليه و آله : « إنْ ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه و ليغسله ثلاث مرّات » . « 8 » 2 . جمع نماز ظهر و عصر در اوّل ظهر ( جمع تقديم ) در سفر . مأخذ فتاواى فقيهان حديث نبوى است كه دو
--> ( 1 ) . بقره ، آيهء 222 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 3 ، ص 207 . ( 3 ) . تفسير المنير ، ج 2 ، ص 297 . ( 4 ) . شرح نووى بر صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 186 ، ح 279 ، كتاب الطهارة . ( 5 ) . همان مدرك . ( 6 ) . الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 24 ؛ الاجتهاد فى علم الحديث و اثره فى الفقه الاسلامى ، ( دكتر على نايف ) ، ص 457 - 443 . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1090 ، ح 1 ، باب 70 ( ابواب النجاسات ) . ( 8 ) . الجوهر النقى ، ( حاشيهء سنن بيهقى ) ، ج 1 ، ص 241 .