مساوى است ؟ فرمود : آرى » . « 1 » عامل چهارم : اختلاف در جهت صدور حديث گاهى صحت صدور يك حديث مورد قبول فقها است ، امّا از دو جهت مىتواند قابليّت براى استنباط حكم را از دست بدهد : الف ) ترديد در ثبات يا موقّتى بودن حكم گرچه غالب احاديث فقهى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمّهء اهل بيت عليهم السلام مشتمل بر احكام ثابت و واقعى است كه همهء زمان‌ها را در بر مىگيرد ، امّا گاهى ممكن است شارع اسلام حكمى را به عنوان « حكم حكومتى » يا موقّت مختص شرايط خاصّى از زمان و مكان ، صادر كرده باشد . طبيعى است اگر حديثى در معرض ترديد و اختلاف نظر قرار گيرد كه حكومتى يا تشريعى است ، اختلاف در اجتهاد را در پى خواهد داشت . مانند : 1 . روزهء « روز عاشورا » احاديث متعدّد و متفاوتى از اهل بيت عليهم السلام نسبت به حكم روزه در روز عاشورا وارد شده است ، برخى از آنها دلالت بر استحباب « 2 » و برخى از آن نهى مىكند . « 3 » فتاواى فقيهان بر اساس اختلاف روايات فوق متفاوت شده است و هر فقيهى براى هر يك از اين دو گونه روايات مرجّحى يافته ، بر اساس همان فتوا داده است . « 4 » ممكن است طرفداران استحباب در اين مسأله ، انديشيده‌اند كه نهى از روزهء عاشورا به خاطر تشبّه به بنى اميّه بوده كه موضوع آن در عصر ما منتفى است . 2 . زكات اسب اكثر فقهاى اهل سنّت زكات اسب را لازم نمىدانند ، بر خلاف ابو حنيفه كه به خاطر يك حديث نبوى صلى الله عليه و آله « فى الخيل السائمة فى كلّ فرس دينار ؛ در برابر هر اسب بيابان چر ، يك دينار بايد پرداخت » . قائل به لزوم زكات اسب شده ، امّا ديگران آن حديث را ضعيف دانسته‌اند . « 5 » امّا در فقه شيعه به خاطر وجود دو دسته روايات دلالت‌كننده بر حصر زكات در 9 چيز ، و روايات دلالت‌كننده بر وجود زكات در اسب ، اختلاف ايجاد شده است . اكثر آنها قائل به استحباب آن شده‌اند . « 6 » امّا برخى احتمال داده‌اند كه حديث صحيح مورد استناد از بين احاديث دلالت‌كننده بر زكات اسب ، كاشف از حكم حكومتى امير مؤمنان على عليه السلام نسبت به زكات اسب باشد نه امر الهى دائمى استحبابى يا وجوبى . بنابراين نمىتوان از اين حديث استنباط حكم ثابت

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 264 ، ح 3 ، باب 39 ، ( ابواب ديات الأعضاء ) . ( 2 ) . همان مدرك ، ج 7 ، ص 337 ، ح 3 ، باب 20 ، ( ابواب الصوم المندوب ) . ( 3 ) . همان مدرك ، ص 340 ، ح 3 ، باب 21 ، ( ابواب الصوم المندوب ) . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 105 . ( 5 ) . المغنى ، ج 2 ، ص 491 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 292 .