است و اطلاق وكالت را مقيد مىكند . « 1 » ب ) بيع معاطاة ، يعنى آنكه خريدار و فروشنده بدون خواندن صيغه ، خريدوفروش را انجام مىدهند . اين نوع معامله در آغاز از نظر فقه حنفى باطل بود ، زيرا مىگفتند : در قرآن و سنّت فقط خريدوفروشى تشريع شده كه صيغه‌اش خوانده شود ، امّا به تدريج كه متوجه عرفى بودن معامله معاطاة شدند در معاملات جزئى آن را اجازه دادند . پس از مدّتى فقهاى حنفى به استناد وجود معاملات معاطاتى سنگين در ميان اهل عرف فتوا به مشروعيّت انواع بيع معاطاة دادند . « 2 » ابن قدامه حنبلى در كتاب « مغنى » « 3 » و خطاب مالكى در « شرح الخطاب » « 4 » در اين مسأله استناد به عرف كرده‌اند . اما شافعيّه در كتاب « نهاية المحتاج فى شرح المنهاج » عرف را حجت ندانسته و صيغهء لفظى را لازم دانسته است . « 5 » بعضى از فقهاى اماميّه نيز بيع معاطات را باطل دانسته « 6 » و گاه در معاملات جزئى جايز دانسته‌اند ، ولى در حال حاضر غالب فقهاى اماميّه معتقد به صحت بيع معاطاة در تمام موارد هستند ، بلكه بعضى معتقدند معاملات در آغاز عموماً به صورت معاطات بوده و بيع با اجراى و تنظيم اسناد بعداً پيدا شده است . « 7 » ح ) آيين پيامبران قبلى بدون شك گوهر اصلى اديان الهى يكى است ، ولى بر اساس تفاوت شرايط دوره‌هاى تاريخ بشر تفاوت‌هايى نيز با يكديگر دارند . چنان كه بخشى از احكام فقهى شريعت اسلام مانند شرايع پيامبران قبلى است : « « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً » ؛ خداوند آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده بود » . « 8 » بديهى است كه در مسائلى كه اسلام صريحاً همان قوانين اديان گذشته را براى امّت اسلامى لازم شمرده ، مانند وجوب روزه كه در آيهء « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ » « 9 » آمده و نيز مواردى كه نفى آن در آيات قرآن ذكر شده ، مانند نفى تحريم بعضى از اجزاى حيوان كه بر يهود حرام شده بود ، در شريعت اسلامى كه در آيهء « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ » « 10 » آمده است اختلافى در ميان فقها وجود ندارد ، زيرا اين نفى و آن اثبات ، در متن قرآن آمده است . اما آيا مىتوان در ديگر مسائل و احكام شرايع

--> ( 1 ) . اسباب اختلاف الفقهاء ( زلمى ) ، ص 512 به نقل از : تأسيس النظر ، ص 22 . ( 2 ) . اسباب الاختلاف ( زلمى ) ، ص 512 ، به نقل از : تبيين الحقايق ، ج 4 ، ص 4 . ( 3 ) . المغنى ، ج 4 ، ص 5 . ( 4 ) . شرح الخطاب ، ج 4 ، ص 228 . ( 5 ) . نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج 3 ، ص 375 . ( 6 ) . در كتاب أنوار الفقاهة ، ج 1 ، ص 51 از كتاب البيع اين قول از علّامه در نهايه نقل شده است . ( 7 ) . أنوار الفقاهة ، ج 1 ، ص 36 و 62 ، كتاب البيع . ( 8 ) . شورى ، آيهء 13 . ( 9 ) . بقره ، آيهء 183 . ( 10 ) . مائده ، آيهء 1 .