سابق كه نفى و اثبات صريحى از جانب قرآن و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نرسيده است ، احكام شرايع گذشته را استصحاب كرد و براى مسلمين حجّت دانسته و به آن عمل كرد و مجتهد بر اساس آنها فتوا صادر كند ؟ برخى از فقها ، احكام شرايع گذشته را ، به عنوان شريعت الهى براى مسلمين نيز حجّت دانسته ، و برخى معتقدند - چنان كه محقّق نائينى احتمال داده است - كه تمام احكام شرايع گذشته توسّط شريعت اسلام نسخ شده و اگر تشابهى در برخى احكام وجود دارد ، به خاطر تشريع جديد حكمى است شبيه حكم شريعت پيشين ، نه آنكه عين آن يا استمرار آن باشد « 1 » ، امّا در بخش احكامى كه در اسلام به نفى يا اثبات آنها تصريح شده است ، دو نظر بين فقهاى اسلام وجود دارد : 1 . جمهور حنفىها و بعض مالكىها و شافعىها « 2 » و يك روايت از احمد ، معتقدند كه : هر حكمى را قرآن كريم يا احاديث نبوى از شرايع گذشته نقل كنند و نسخ آن را اعلام نكرده باشند براى ما حجّت است ، زيرا : اوّلًا : خود نقل بدون ردّ ، يك نوع امضا و تقرير است . « 3 » ثانياً : قرآن كريم در چندين آيه حقانيّت شرايع گذشته را ( قبل از تحريف ) و مشاركت مسلمين را با پيروان آن اديان در اصول كلّى تأكيد كرده و به همراهى با آنان توصيه كرده است . مانند : « « إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ » ؛ ما تورات را نازل كرديم كه هدايت و نور در آن است ، پيامبران بر اساس آن حكم كنند » . « 4 » ثالثاً : استصحاب احكام شرايع سابقه براى امّت ما مىتواند آن احكام را براى ما نيز ثابت كند . 2 . بسيارى از فقهاى اماميّه « 5 » ، و نيز غزالى « 6 » و آمدى و ( جمعى از ) اشاعره و معتزله « 7 » معتقد به عدم ثبوت احكام شرايع گذشته براى مسلمين هستند ، زيرا : اوّلًا : « معاذ بن جبل » هنگام مأموريت از طرف پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به « يمن » به جاى « شرايع گذشته » اجتهاد خودش را آخرين منبع فتوا و استنباط نزد حضرت شمرد و نامى از شرايع گذشته نبرد . « 8 » ثانياً : اگر كتب شرايع قبلى يك منبع براى فتوا بود ، بايد توصيه به حفظ و تلاوت آنها مىشد . ثالثاً : اگر حجّت بود نمىبايست پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در پاسخ برخى به سؤالات ، منتظر وحى جديدى باشد . رابعاً : اگر حجّت بود علماى اهل كتاب مانند كعب الاحبار و عبد اللَّه بن سلام بايد به طور گسترده از آن منابع براى مسلمين نقل مىكردند و مسلمانان

--> ( 1 ) . مصباح الاصول ، ( آية اللَّه خويى ) ، ج 3 ، ص 149 . ( 2 ) . الاصول العامة ، ص 430 ؛ الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 146 ؛ الاصول الاسلامية منهجها و ابعادها ، ص 270 . ( 3 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 149 . ( 4 ) . مائده ، آيهء 44 . ( 5 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 149 . ( 6 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 247 . ( 7 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 147 . ( 8 ) . سنن كبرى ، ج 10 ، ص 114 ؛ مسند احمد ، ج 5 ، ص 230 .