قبلى در زمان پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله يا معصومين عليهم السلام نيز بوده و در جامعهء اسلامى پيرامون آن حضرات رواج داشته است و آن بزرگواران منعى نكرده‌اند ، قطعاً مورد « تقرير » و قبول آنان بوده و به عنوان مصداقى از « سنّت » ، معتبر و قابل استناد مىباشد . « 1 » 2 . مفاهيم الفاظ و كلمات موجود در كتاب و سنّت فقها هنگام بررسى و شناخت معناى هر كلمه از كلمات قرآن و احاديث گاه به كتب لغت و گاه به فهم عرف رجوع كرده و آن را حجّت مىدانند . مانند : الف ) مفهوم « فقير » و « مسكين » چيست ؟ و ميزان نداشتن در حدّ فقر چه قدر است كه موجب استحقاق دريافت زكات گردد ؟ ب ) مفهوم « آب مطلق » چيست و چه مقدار تركيب ناخالصىها و غلظت‌ها مضادّ با صدق « آب مطلق » نيست كه بتوان با آن وضو گرفت ؟ ج ) مفهوم « كفو ، همتا و همسان » چيست كه در ازدواج و انتخاب همسر سزاوار است ، رعايت گردد ؟ البتّه بايد گفت حجيّت عرف در فهم كلمات هم مشروط به استمرار آن تا زمان معصومين است تا مصداق امضا و تقرير قرار گيرد ، زيرا اگر كلمه‌اى در عرف كنونى به يك معنا و در عرف معاصر نزول قرآن به معناى ديگر باشد ، نمىتوان بر اساس مفهوم عرفى كنونى آن فتوا داد . و در موارد شك ، آنچه مىتواند راهگشا باشد « اصل عدم نقل » است ، زيرا اگر بعد از فحص و تتبع نشانه‌هايى بر تغيير مفهوم لفظ در طول تاريخ نيافت ، با استناد به اصل « عدم نقل » يعنى عدم انتقال مفهوم سابق به مفهوم ديگرى ، مفهوم فعلى را همان مفهوم صدر اسلام دانسته و بر آن اساس فتوا مىدهد . 3 . دلالت التزاميهء كلمات بر ارادهء متكلّم مانند قضاوت عرف به اينكه هرگاه شارع حكم كند كه مثلًا هنگامى كه « خمر تبديل به سركه » شود پاك مىگردد اين حكم دلالت عرفى بر طاهر شدن ظرفى دارد كه محتواى آن خمر بوده است . * * * برخى از اختلافات فتاواى فقيهان در فقه ناشى از اختلاف آنها در محدودهء حجيّت عرف در هر كدام از اين عرصه‌هاى سه‌گانه ، يا اختلاف در شرايط حجيّت آن ( مانند شرط استمرار آن تا حيات معصومين عليهم السلام ) يا اختلاف در شناخت نظر عرف و مصاديق آن است . مثلًا : الف ) اگر وكيل منزل موكّل خود را براى مدّت طولانىتر از مدّت رايج مثلًا 40 ساله اجاره داد ، ابو حنيفه آن را به استناد اطلاق وكالت جايز مىداند ، اما دو شاگردش قاضى أبو يوسف و شيبانى آن را باطل مىدانند ، زيرا معتقدند كه عرفاً صاحبان منازل معمولًا وكالتِ براى اجاره سال‌هاى كمترى را مىدهند و اجاره براى مدت طولانى مورد نظر موكّلين نمىباشد ، در اين گونه موارد عرف حجّت

--> ( 1 ) . الاصول العامه ، ص 422 .