شكستن دل فقرا مىدانند كه در ساير استعمالات نيز موجود است » . « 1 » ولى داوود بن على ظاهرى حرمت استفاده را به مورد نص ( اكل و شرب ) منحصر كرده است ، چون قياس را باطل مىشمرد . علّامه شوكانى نيز رأى داوود را برگزيده و قياس را در اينجا مع الفارق مىداند . « 2 » فقهاى اهل بيت جمعى با نفى قياس ، حرمت را منحصر به اكل و شرب دانسته‌اند در حالى كه بعضى به جهت اطلاق روايات اهل بيت ( نهى عن آنية الذهب و الفضة ) حرمت را تعميم داده‌اند . « 3 » 2 . آيا روزه‌دارى كه عمداً روزهء ماه مبارك رمضان را با خوردن و آشاميدن باطل كرده ، علاوه بر قضا ، كفّاره هم بر او واجب است ؟ فقهاى اهل بيت به سبب رواياتى از اهل بيت كه همهء مفطرات عمدى را موجب كفّاره مىشمرد ، در مورد وجوب كفّاره اتّفاق نظر دارند . « 4 » ولى از فقهاى اهل سنّت ، ظاهريه ، احمد ، شافعى و غزالى فقط قضا را واجب مىدانند ، در حالى كه حنفىها ، ثورى و عده‌اى ديگر معتقدند علاوه بر قضا كفّاره هم دارد ، ريشهء اين اختلاف به قياس بر مىگردد ، زيرا در روايات آنها كفّاره تنها در مورد جماع در حال روزه وارد شده است « 5 » ؛ قائلين به قياس اكل و شرب عمدى را نيز بر آن قياس كرده‌اند در حالى كه ديگران اين قياس را باطل مىشمرند . « 6 » ز ) عرف آداب و عادات و قوانين و التزامات اجتماعى كه عموم جامعه به آن عمل مىكنند و نيز فهم آنان نسبت به مفاد كلمات در اصطلاح اصول فقه « عرف » ناميده مىشود كه غالباً فقها هنگام استنباط احكام و افتا به آن استناد مىكنند . « عرف » در سه عرصه از اجتهادات فقهى تأثير مىگذارد . « 7 » 1 . آداب و عادات و قوانين و مقرّرات اجتماعى انسان‌ها اسلام آنچه را كه عادات و مقرّرات اجتماعى باطل شناخته ، مانند معاملات ربوى تحريم كرده است و آنچه را لازم به اصلاح ديده ، اصلاح نموده مانند قراردادهاى ازدواج ، و آنچه را كه لازم به تأييد ديده تأييد فرموده مانند بيع سَلَم ( پيش‌فروش محصولات مختلف ) كه از معاملات رايج مدينه بوده است . و بقيه را بدون منع به حال خود واگذاشت . البتّه فقهاى اماميّه براى اعتبار اين گونه آداب و مقرّرات اجتماعى كه گاه آن را « بناى عقلا » نام مىگذارند ، يك شرط را لازم مىدانند . آنان معتقدند اگر عرف و عادت و سيره‌هاى عصر حاضر يا قرون

--> ( 1 ) . المغنى ، ج 1 ، ص 92 . ( 2 ) . أثر الاختلاف فى القواعد الاصولية فى اختلاف الفقهاء ، ص 490 . ( 3 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 164 ، مسألهء 3 از حكم الأوانى . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 16 ، ص 264 . ( 5 ) . صحيح بخارى ، ج 4 ، ص 163 ، كتاب الصوم . ( 6 ) . ر . ك : بداية المجتهد ، ج 3 ، ص 195 . ( 7 ) . الاصول العامه ، ص 422 .