دارد ؛ آنها سدّ ذرايع را معمولًا در جايى به كار مىبرند كه مورد بحث چيزى است كه ممكن است مورد سوء استفاده قرار گيرد ، مانند حجيّت علم قاضى يا زيارت قبور براى زنان و امثال آن . در حالى كه مقدّمهء حرام مفهوم عامّى دارد كه هم شامل اين گونه موارد مىشود و هم موارد ديگر ، مانند آماده ساختن اسباب معصيت قطعى براى معصيت‌كاران . اين سخن در مورد « فتح ذرايع » و مقدّمهء واجب نيز صادق است . * * * مسألهء حجيّت قياس : يكى از عوامل مهم اختلاف در فتاوا مسألهء حجيّت قياس است . قياس در لغت به معناى اندازه‌گيرى و برابرى و همانندى است . « 1 » و در اصطلاح فقها و اصوليّون به معناى تساوى حكم فرع با اصل به سبب وجود مشابهت در علّت است . « 2 » قياس داراى چهار ركن است : 1 . اصل 2 . فرع 3 . حكم 4 . علّت مشترك . قياس داراى اقسامى است : قياس منصوص العلّه ، قياس اولويت ، قياس همراه با يافتن علّت حكم به طور قطعى و قياس ظنّى . حجيّت سه قسم اوّل تقريباً مورد اتّفاق همهء فقهاى اسلام است و آنچه مورد اختلاف مىباشد قسم چهارم قياس است كه گاه آن را « مستنبط العلّه » نيز مىنامند . بدين معنا كه فقيهى با ظنّ و گمان خود ، علّت حكم را بدست مىآورد و آن را از موضوعى به موضوع ديگر ، سرايت مىدهد . اين قسم از قياس از نظر بسيارى از فقهاى اهل سنّت حجّت است . خصوصاً پيروان ابو حنيفه كه بسيارى از فتاواى خود را از اين قياس مىگيرند ولى پيروان مكتب اهل بيت به شدّت با مسألهء قياس ظنّى مخالفند و روايات بسيارى از امامان اهل بيت در نفى قياس وارد شده است و از علماى اهل سنّت نيز « نظّام » و تابعين او و گروه ظاهريه مانند ابن حزم و داوود و پيروان آنها و بعضى از معتزله مانند « جعفر بن حرب » ، « جعفر بن مبشّر » و « محمّد بن عبد اللَّه اسكانى » آن را مردود دانسته‌اند . « 3 » براى آگاهى بر تأثير اختلاف در حجيّت قياس در فتاوا به دو نمونهء زير توجّه فرماييد : 1 . آيا استفاده از ظروف طلا و نقره در غير اكل و شرب ، حرام است ! ( حرمت آن در اكل و شرب اجماعى است ) ؟ بسيارى از فقهاى اهل سنّت آن را حرام مىدانند و دليل آن را قياس ساير استعمالات بر اكل و شرب مىشمرند . « ابن قدامه » در « المغنى » مىگويد : « حنبلىها و مالك و شافعى تمام استفاده‌هاى از ظروف طلا و نقره را علاوه بر اكل و شرب حرام مىدانند و علّت حرمت اكل و شرب در آن را فخرفروشى و تكبّر و

--> ( 1 ) . قاموس اللغة ، مادّهء « قياس » . ( 2 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ص 190 . ( 3 ) . اتحاف ذوى البصائر فى شرح روضة النواظر ، ج 4 ، ص 2144 ( ر . ك : مقالهء منابع استنباط از ديدگاه فقهاى اسلامى در همين كتاب ) .