ديگر ) « 1 » آن را جايز دانسته‌اند . ابو حنيفه گفته : گرچه قاعده و قياس مقتضى عدم جواز است ، اما استحسان اقتضاى جواز مىكند . « و اصل هذا ان اشتراط الخيار لغيره جايز استحساناً و فى القياس لا يجوز » . « 2 » فقهاى اماميّه نيز قائل به جواز جعل خيار براى شخص ثالث شده‌اند ، اما استدلال آنها بر اساس استحسان نيست ، بلكه عموم و اطلاقات نصوص شرعى اعمّ از آيات قرآن و احاديث معصومين عليهم السلام را در اين مسأله جارى و لازم الاتباع دانسته‌اند « 3 » كه دلالت بر وجوب التزام طرفين معامله به هر گونه شرط و توافق شرعى - كه مخالفت با شريعت نداشته باشد - دارد . مانند آيهء شريفهء « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » . « 4 » و روايت امام صادق عليه السلام : « المؤمنون عند شروطهم الّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ فلا يجوز ؛ مؤمنان نزد شروط و قراردادهاى خود پايبند هستند ، مگر هر شرطى كه ناسازگار با كتاب خدا باشد كه در آن صورت جايز ( و لازم الاجرا ) نخواهد بود » . « 5 » ه ) مصالح مرسله فلسفهء تشريع احكام فقهى اسلام تأمين مصالح بشر و نجات وى از مفاسد است ، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهى اسلام بهترين شكل تأمين مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است . امام غزالى مصالح بشر را در گسترهء پنج حوزهء مصلحت : دين ، جان ، عقل ، نسل و مال مردم مطرح كرده است كه همهء آنها مقاصد شريعت اسلامى مىباشند . « 6 » جوامع بشرى نيز مصالحى را براى بشر شناسايى و تعريف كرده‌اند كه اسلام مصالح واقعى آنها را تأييد و مصالح نادرست و موهوم آنها را انكار كرده است و نسبت به برخى از مصالح ديگر مردم به نظر برخى سكوت اختيار نموده و رها كرده ، و يا حدّ اقل احاديث مربوط به آنها به دست ما نرسيده است . اين بخش سوم ، حوزهء « مصالح مرسله » است كه گاه « استصلاح » و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت « استدلال » ناميده شده است . « 7 » غزالى درجات مصالح بشر را در سه رتبه تفكيك كرده است : 1 . مصالح ضرورى ، كه اگر تأمين نشود اختلال در حيات ايجاد خواهد شد ، مانند تحريم جرائم و لزوم مجازات مجرمان . 2 . مصالح حاجتى ، كه مردم به آن نيازمندند و اگر تأمين نشود موجب تنگدستى و مشقّت خواهد شد ، امّا قابل تحمّل است ، مانند تسلّط ولى بر ازدواج صغير و احكام معاملات . 3 . مصالح تحسينى ، كه فقط رفاه و آسايش زندگى را تأمين مىكند . مانند : آداب روابط اجتماعى

--> ( 1 ) . المجموع فى شرح المهذب ، ج 9 ، ص 186 . ( 2 ) . البنايه فى شرح الهدايه ، ج 7 ، ص 214 . ( 3 ) . كتاب البيع ( امام خمينى ) ، ج 4 ، ص 321 . ( 4 ) . مائده ، آيهء 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 353 ؛ كتاب التجارة ، ابواب الخيار ، باب 6 ، ح 2 . ( 6 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 287 . ( 7 ) . ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ، ج 2 ، ص 184 .