باشد ، نمىتواند مستند فتوا قرار گيرد ، زيرا آيات متعددى از قرآن صريحاً پيروى از ظن و گمان را نهى و مذمت كرده‌اند . مانند « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » . « 1 » * « 2 » شايد گاهى مقصود از اصطلاح « ذوق فقهى » و « مذاق شريعت » در كتب برخى فقهاى شيعه همين مفهوم باشد كه اگر فقيه به يقين برسد ، فتوا مىدهد . قابل توجّه اين كه در تعريف « استحسان » تعريف‌هاى گوناگون و متضادى نقل شده و هم در نسبت اقوال به مذاهب . « 3 » به هر حال اختلاف فقها در حجيّت استحسان يكى از اسباب اختلاف فتاواى آنان در فقه شده است . مانند : 1 . حق شفعه اگر يك شريك سهم خودش را از زمين مشترك بدون اطلاع شريكش بفروشد ، از نظر فقه اسلام و روايات شريك وى حق شفعه دارد كه آن معامله را به هم زده و آن سهم را براى خود بخرد . اما اگر سهم خودش را از ميوه‌ها و محصولات زراعت بفروشد ، چون نصّ خاصّى در اين مسأله نيست بين فقهاى اسلامى اختلاف نظر است . فقهاى اماميّه « 4 » ، شافعى « 5 » و حنبلى « 6 » گفته‌اند : حق شفعه فقط در اموال غير منقول است و در ميوه‌ها نيست ، زيرا احاديث فقط در همان مورد غير منقول حق شفعه را ثابت كرده است . اما مالك گفته است : من استحسان مىكنم كه شفعه در ميوه‌ها و محصول كشاورزى نيز باشد و فكر نمىكنم قبل از من كسى اين فتوا را داده باشد . تعبير مالك چنين است : « استحسنه و ما علمت أنّ أحداً قاله قبلي » . « 7 » 2 . قرار دادن خيار براى غير طرفين معامله در فقه و حقوق اسلامى روشن است كه طرفين معامله مىتوانند توافق كنند كه يكى از آنها يا هر دو اختيار فسخ معامله را داشته باشند . اما آيا مىتوانند اين اختيار را به شخص سومى واگذار كنند يا نه ؟ اين مسأله مورد اختلاف نظر فقيهان اسلام قرار گرفته است : زفر ( از احناف ) « 8 » و برخى علماى حنبلى « 9 » و نيز يكى از دو قول شافعى « 10 » عدم جواز آن است . استدلال آنها آن است كه طبيعت يك معامله صحيح اقتضا مىكند كه اختيارات ويژه براى دو طرف معامله باشد نه در اختيار شخص خارج از معامله . اما ابو حنيفه « 11 » و مالك « 12 » و شافعى ( در يك قول

--> ( 1 ) . يونس ، آيهء 36 . ( 2 ) . أنوار الأصول ، ج 2 ، ص 531 . ( 3 ) . ارشاد الفحول ، ج 2 ، ص 181 ؛ الاصول العامة ، ص 363 . ( 4 ) . الخلاف ( طوسى ) ، ج 3 ، ص 426 . ( 5 ) . المهذب فى فقه الشافعى ، ج 3 ، ص 446 . ( 6 ) . نيل المأرب ، ج 3 و 4 ، ص 264 . ( 7 ) . بلغة السالك لأقرب المالك على الشرح الصغير ، ج 3 ، ص 405 . ( 8 ) . البنايه فى شرح الهدايه ، ج 7 ، ص 214 . ( 9 ) . المغنى و الشرح الكبير ، ج 4 ، ص 68 . ( 10 ) . المجموع فى شرح المهذب ، ج 9 ، ص 185 . ( 11 ) . البنايه فى شرح الهدايه ، ج 7 ، ص 214 . ( 12 ) . بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 211 .