مىشود بايد آگاه و صاحب نظر باشند يا نيازى نيست آنها را فرا بگيرند ، بلكه كافى است در هر موضوع تخصّصى ، به متخصّص و صاحب فن آن موضوع مراجعه كنند ؟ مثلًا ، بعضى از مسائل علم هيئت به كروى بودن زمين مربوط است و همين كرويّت زمين عامل اختلاف رؤيت هلال در مكانهاى مختلف شده است . آيا فقيه بايد از علم هيئت آگاهى داشته و در آن صاحب نظر باشد تا بداند كه ممكن است ماه رمضان براى بعضى از ساكنان زمين بيست و نه روز و براى بعضى ديگر سى روز باشد ، آيا لازم است در تشخيص روز عيد فطر و عيد قربان و تشخيص جهت قبله در مكانهاى مختلف ، علم هيئت را فرا بگيرد ؟ « 1 » مثال ديگر ، آيا كسى كه دچار مرگ مغزى شده مرده و ميّت به شمار مىآيد ، تا زوجهء او از آن لحظه عدّه وفات را شروع كند و تقسيم اموال او بين وارثان مشروع باشد يا زنده است و جايز نيست آثار فوق بر وى مترتب شود ، يا در پاره‌اى از جهات حكم ميّت و در پاره‌اى حكم حىّ را دارد ؟ آيا بر فقيه لازم است جهت تشخيص اين مطلب علم طبّ را بياموزد و در آن صاحب نظر شود ؟ همچنين دربارهء بيماريهايى كه باعث سلب قدرت در روزه گرفتن مىشود يا عيوب مربوط به فسخ نكاح همين پرسش مطرح است . آيا فقيه بايد علوم رياضى را بداند تا در تقسيم اموال و تعيين سهم هر يك از وارثها و حلّ مسائل ارث و اقرار و اعترافاتى كه با مسائل رياضى ارتباط دارد ، دچار مشكل نگردد ؟ مثلًا ، اگر كسى گفت : « لزيد عليّ عشر لّا نصف ما لبكر و لبكر عليّ عشر لّا نصف ما لزيدٍ ؛ يعنى من به زيد به مقدار ده منهاى نصف مال بكر بدهكارم و به بكر هم به مقدار ده منهاى نصف مال زيد بدهكارم » ، آيا در اينجا فقيه بايد بداند مقدار مبلغ ثابت شده بر اثر اقرار چقدر است ؟ و دانستن آن متوقّف بر آموختن قواعد علم رياضى است ؛ يا نه وظيفهء او فقط اين است كه بگويد طبق قاعدهء « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 2 » اين اقرار صحيح است و بدهكارى ثابت مىشود ، اما تعيين مقدار آن به عهدهء كارشناسان رياضى است ؟ حاصل آن كه آيا بر فقيه لازم است جهت تشخيص موضوعات احكام ، علومى از قبيل هيئت و طب و رياضى و . . . را فرا بگيرد و در آنها صاحب نظر شود ، يا نيازى نيست و كافى است در تشخيص مصاديق موضوعات به خبرگان و متخصّصان در همان علم مراجعه كند ؟ پاسخ اين پرسش متوقّف بر بيان دو مقدّمه است : 1 . وظيفهء فقيه ، تشخيص موضوعات كلى احكام در مقام استنباط است ، امّا تطبيق آن كلّيّات بر مصاديق خارجى و افراد ، از شئون فقيه نيست ؛ زيرا تشخيص مصاديق و جزئيات تأثيرى در استنباط

--> ( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 409 - 408 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، باب 3 از ابواب كتاب الاقرار ، ص 111 ، ح 2 .