ندارد ، اگر چه در بعضى از موارد مصاديق موضوعات كلّى مبهم بوده و فقها متصدّى بيان آن شده‌اند ، ولى اين كليّت ندارد . اگر فقيه گفت : خون نجس است . در اين مثال ، موضوعى كلّى داريم به نام « خون » و حكمى كه « نجس بودن خون » باشد ، تشخيص اين دو وظيفهء فقيه است ، اما اينكه فلان مايع خاص خون هست يا نه ، بيان آن از عهدهء فقيه خارج است . يا اگر فقيه گفت : بيمارى كه روزه براى او ضرر دارد جايز نيست روزه بگيرد . استنباط موضوع كلّى در اين مثال ( مريضى كه روزه براى او ضرر دارد ) و حكم آن ( جايز نبودن روزه براى او ) از منابع احكام يعنى كتاب و سنّت ، وظيفهء مجتهد است . امّا اينكه اين مريض خاص آيا روزه براى او ضرر دارد يا نه ؟ ديگر به فقيه ارتباط ندارد ، بلكه تشخيص آن به عهده طبيب حاذق است . 2 . تشخيص موضوعات كلّى احكام كه وظيفهء فقيه است ، نيازى به دانستن و آگاهى از علوم رياضى و طبّ و هيئت و شيمى و . . . ندارد ، بلكه آن موضوعات كلّى را فقيه از منابع احكام يعنى كتاب و سنّت استخراج و استنباط مىكند . آرى ! آنچه به اين علوم نياز دارد همان تشخيص مصاديق و جزئيات آن موضوعات كلّى است كه آن وظيفهء فقيه نيست . با توجّه به دو مقدّمهء مذكور نتيجه مىگيريم كه فقيه در تشخيص موضوعات كلّى نيازى به فراگيرى ساير علوم از قبيل رياضى و شيمى و طب و . . . ندارد و گرنه لازم مىآيد يك شخص جهت به دست آوردن رتبهء اجتهاد علوم بسيارى را بياموزد و عادتاً اين امر محال است و موجب سدّ باب اجتهاد و محروميّت غالب افراد در رسيدن به قوّهء قدسيه اجتهاد مىشود . حال آنكه كسى از فقها تاكنون چنين سخنى نگفته است ، بلكه عكس آن را معتقدند . مرحوم محقّق نراقى در اين زمينه مىگويد : « ديدن الفقهاء ، الرجوع في الموضوعات الى أهل خبرتها ؛ روش فقها در موضوعات ، مراجعه به اهل خبره و تخصص در آن موضوعات است » . « 1 » شبيه اين سخن را ديگران نيز گفته‌اند . « 2 » نتيجه آنكه در مواردى كه نياز به تشخيص جزئيات و مصاديق باشد و آنها مبهم باشند ، فقيه با رجوع به اهل تخصّص در آن فن ، مشكل را حلّ مىكند و نيازى نيست كه خود همهء آن علوم را فرا بگيرد . « 3 » يادآورى لازم : اگر درست در موضوعات احكام شرعى دقّت كنيم آنها را سه گونهء مختلف مىيابيم : 1 . موضوعات مستنبطه كه فقيه آن را از ادلّه شرع استنباط مىكند مانند نماز و روزه و حج ؛ بىشك تبيين اين موضوعات بر عهدهء فقيه است چرا كه شرايط و اجزا و اركان و موانع آن از ادلّهء شرع - مخصوصاً كتاب و سنّت - استفاده مىشود . 2 . موضوعات تخصّصى كه بايد از متخصّصان

--> ( 1 ) . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 121 . ( 2 ) . مهذّب الاحكام ، ج 11 ، ص 387 - 386 . ( 3 ) . أنوار الاصول ، ج 3 ، ص 629 .