4 . « الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف » ، ( قاعدهء أهمّ و مهم ) 5 . « درء المفاسد أولى من جلب المنفعة » . 6 . « الحرج شرعاً مرفوع » ، ( قاعدهء لا حرج ) . « 1 » يادآورى : يكى از شرايط و مقدّمات اجتهاد و استنباط احكام اين است كه شخص به موارد اجماع فقها آگاهى داشته باشد تا از فتوا دادن بر خلاف اجماع اجتناب كند و اين مطلب وقتى حاصل مىشود كه شخص با كتابهاى فقهى استدلالى بلكه با متون فقهى ، ارتباط مستمرّ داشته باشد ، لذا شناخت فقه و فتواى فقها از شرايط اجتهاد صحيح است نه از مكمّلات آن . بلكه حقّ و انصاف آن است كه بگوييم فهم اخبار و احاديث به گونهء صحيح نيز امرى است كه بدون ممارست با كتابهاى فقهى و حديثى حاصل نمىشود چه رسد كه مجتهد بخواهد تشخيص دهد فلان حديث موافق كتاب و سنّت است يا نه ، يا مخالف فتواى فلان گروه از فقهاست يا نه . گروهى از علما به اين شرط ، يعنى دانستن موارد اجماع براى تحصيل اجتهاد صحيح ، اشاره كرده‌اند ، از جمله : فخر رازى در المحصول « 2 » ، غزالى در المستصفى « 3 » ، ميرزاى قمى در قوانين الاصول « 4 » و سيّد محمّد مجاهد در مفاتيح الاصول . « 5 » خلاصه و نتيجهء بحث‌هاى گذشته : تا اينجا علومى را كه مىتوانست مقدّمه براى اجتهاد باشد و در كلام و عبارات علما و فقها آمده بود برشمرديم و آن بر دو قسم است : نخست علومى كه نزد اكثر يا همهء علماى اسلام به عنوان پيش نياز اجتهاد شناخته شده كه عبارتند از : 1 . علم لغت 2 . علم صرف 3 . علم نحو 4 . علم تفسير در حدّ آيات الاحكام 5 . علم اصول فقه 6 . علم فقه 7 . قواعد فقهيّه . ديگر علومى كه در اعتبار و مقدّمه بودن آنها براى اجتهاد بين علما اختلاف است نظير علم كلام ، فلسفه و منطق ، بلاغت ، رجال . آيا علوم و آگاهىهاى ديگرى براى اجتهاد لازم است ؟ پيشرفت علوم در رشته‌هاى مختلف ، امروزه تأثير بسزايى در تنوّع و پيدايش موضوعات گوناگون و متعدّد گذاشته ، كه شايد در سابق مطرح نبوده است و اين سبب شده كه فقيهان و دانشمندان دينى بخشى از تلاشها و فعاليتهاى خود را به شناخت موضوعات اختصاص دهند . لذا به ظاهر ، مجتهد بايد از علوم سياسى و اقتصادى و پزشكى و رياضى و ساير علوم آگاهى داشته باشد . سؤال اين است كه فقيهان و عالمان دينى در اين علوم كه مربوط به شناخت موضوعات احكام

--> ( 1 ) . جمع الجوامع ( ابن سبكى ) ، ج 2 ، ص 401 ، به نقل از كتاب اجتهاد و سير تاريخى آن . ( 2 ) . المحصول فى علم الاصول الفقه ( فخر رازى ) ، ج 2 ، ص 435 . ( 3 ) . المستصفى ، ج 2 ، ص 351 . ( 4 ) . قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 404 . ( 5 ) . مفاتيح الاصول ، ص 577 .