اين تعريف اگر چه از تعاريف ديگر بهتر و كامل‌تر است ، ولى ايرادى كه بر آن وارد مىشود اين است كه شامل عمل مقلّد نيز مىشود ، زيرا او نيز حجّت بر حكم شرعى را از طريق قول مجتهد تحصيل مىكند منتها از طريق دليل اجمالى . د ) تعريفى كه نزد مشهور علماى اصول مورد قبول است و خالى از اشكالات سابق است ، گفته‌اند : « الاجتهاد هو استخراج الحكم الشرعي الفرعي او الحجّة عليه عن أدلّتها التفصيلية ؛ اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حكم شرعى فرعى ، يا حجّتى شرعى بر حكم شرعى فرعى از طريق دليلهاى تفصيلى » . « 1 » 3 . اقسام اجتهاد اجتهاد تقسيماتى دارد و هدف ما در اين مقام ، بيان همهء اقسام آن نيست ، تنها جهت روشن شدن مفهوم اجتهاد در عنوان بحث ، به بعضى از آنها اشاره مىشود . اوّل . اجتهاد مطلق و متجزّى الف ) اجتهاد مطلق آن است كه در انسان قدرت و ملكه‌اى پديد آيد كه به بركت آن توان استنباط و استخراج احكام فعلى ( وظايف فعلى خود و مقلّدانش ) را از امارات معتبره يا اصول عمليّهء معتبره پيدا كند و بتواند همهء احكام نظرى فقه را از منابع آنها به دست آورد . به بيان ديگر ، از آغاز كتاب طهارت تا پايان كتاب ديات هر باب و مسأله‌اى كه پيش مىآيد ، قدرت اجتهاد داشته باشد و بتواند حكم آن را استنباط و استخراج كند . نام چنين قدرت و ملكه‌اى ، اجتهاد مطلق و نام دارنده آن مجتهد مطلق است . ب ) اجتهاد متجزّى آن است كه در انسان قدرت و ملكه‌اى پديد آيد كه با آن بتواند در بخشى از احكام شرعيه ، استنباط و اجتهاد كند ، ( مثلًا در باب طهارت يا در همهء عبادات ) ولى در ساير بخشهاى فقه قدرت اجتهاد نداشته باشد و آن ملكه در او نباشد ؛ صاحب چنين اجتهادى را مجتهد متجزّى گويند . « 2 » دوم . اجتهاد عام و خاص الف ) اجتهاد خاص ، يعنى رأى و نظر شخصى فقيه در موارد فقدان نص . اگر فقيه در طريق استنباط و كشف حكم شرعى ، دليل و نصّى از قرآن و سنّت پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله پيدا كرد ، به همان عمل مىكند ، و گرنه به سراغ رأى و نظر شخصى خود مىرود و بررسى مىكند كه كدام طرف از نظر مصالح ترجيح دارد ، همان طرف را مىگيرد و به عنوان حكم ، فتوا مىدهد . اين نوع اجتهاد در ميان علماى اماميّه قابل قبول نيست و طرفداران آن فقط در ميان فقهاى اهل سنّت مىباشند .

--> ( 1 ) . انوار الاصول ، ج 3 ، ص 599 . ( 2 ) . شرح كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 362 - 361 ؛ ارشاد الفحول ، ص 424 ؛ المستصفى ، ج 2 ، ص 305 ؛ الإحكام في اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 398 - 397 ؛ قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 342 ؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول ، ص 243 ؛ مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 441 .