1 . آيا معناى تبيين فوق اين است كه در حوزهء روابط انسانها با يكديگر ، احكام غير الزامى يافت نمىشود ؟ آيا در اين حوزه ، احكام مستحب و يا مكروه نداريم ؟ و آيا عنصر شناور و متحرّك « منطقهء الفراغ + ولايت ولىّ امر » نمىتواند در اين حوزه نيز وارد عمل شود ؟ 2 . آيا عنصر شناور فوق الذكر تنها اختصاص به حوزهء مباحات دارد ؟ و ولىّ امر نمىتواند در حوزهء الزاميّات ( چه در حوزهء روابط با طبيعت و يا روابط انسانها با يكديگر ) در صورت تزاحم با اهمّ وارد عمل شود و حكم الزامى حرمت را به وجوب و يا وجوب را به حرمت و يا حكم الزامى را به غير الزامى تبديل كند ؟ مثلًا در بخش دوم ( حوزهء روابط انسانها با يكديگر ) از حكم اوّلى « حرمت تصرّف در ملك ديگران » براى ايجاد نظم در جامعه و تهيهء جاده‌هاى ضرورى براى عبور و مرور مردم ( در صورتى كه صاحب ملك به قيمت كارشناسى شده ، راضى نمىباشد ) صرف نظر كند و فرمان جاده‌سازى را صادر نمايد ؟ اصولًا چه تفاوتى بين احكام الزامى و غير الزامى است ؟ اگر احكام الزامى را ولىّ امر نمىتواند تغيير دهد چون معارض با وجوب اطاعت خداوند است ( و حرام محمد حرام الى يوم القيامه ) احكام غير الزامى نيز احكام ثابت خدا و حلالهاى او تا روز قيامت حلال هستند ( و حلاله حلال الى يوم القيامه ) و « ان اللَّه يحبّ ان يؤخذ برخصه كما يحبّ ان يؤخذ بعزائمه » « 1 » و در قرآن كريم آمده است : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ » « 2 » و نيز مىفرمايد : « قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَ حَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ » . « 3 » به عنوان مثال اگر حكم « حرمت ربا » بر اساس « حرام محمد حرام الى يوم القيامه » حكم ثابتى است و نبايد تغيير كند حكم « جواز تملّك اراضى از طريق احيا » نيز بر اساس « حلال محمد حلال الى يوم القيامه » حكم ثابتى است و نبايد تغيير كند . و اگر ولىّ امر از احكام غير الزامى مىتواند در صورت تزاحم با حكمى اهمّ و عروض عنوان ثانوى ، رفع يد كند ( مثل اينكه در همان مثال « جواز احياى زمين » حاكم اسلامى به جهت مصلحت اهمّ حكم به حرمت آن مىكند ) از احكام الزامى نيز در فرض تزاحم با اهمّ مىتواند رفع يد كند چنان كه رسول گرامى در قصهء سمره ، حرمت كندن درخت و تصرّف در مال غير را تبديل به جواز فرمودند و چنان كه بعضى از مواردى را كه خود مرحوم شهيد ( صدر ) در پايان اين بحث به عنوان مثال براى اعمال ولايت حاكم اسلامى ذكر مىكند گرچه از يك نگاه ، از مواردى است كه در آن ، از يك حكم غير الزامى رفع يد شده است ( و مثلًا جواز « منع از فضل ماء وكلا » و يا جواز « بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها » و يا « جواز اجارهء زمين » به حرمت تبديل شده ) ولى از نگاه ديگر در بعضى از اين موارد ، رسول مكرّم حكم

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 107 . ( 2 ) . مائده ، آيهء 87 . ( 3 ) . يونس ، آيهء 59 .