مىرود كه خطاب خاص يا عامّى در مورد آنها نيامده ، ولى از مذاق شرع بدست مىآيد . در حقيقت مصالح سه قسم است . 1 . مصالح معتبره و آن مصالحى است كه ادلّهء شرعى بر رعايت و اعتبار آن قائم است . 2 . مصالح مُلغى و آن مصالحى است كه شارع مقدّس آنها را بىارزش دانسته و رعايت آنها را لازم ندانسته است ؛ مانند تسليم دشمن شدن ، كه در آن مصلحت حفظ جان وجود دارد ولى چون كيان اسلام به خطر مىافتد مصلحت حفظ نفس الغا شده و دستور جهاد داده است هر چند جان به خطر بيفتد . 3 . مصالح مرسله و آن مصالحى است كه از الغا يا اعتبار شرعى آزاد است . « 1 » در حجيّت مصالح مرسله سه قول است مالك مطلقاً آن را حجّت مىداند و جمهور اهل سنّت منكر حجيّت آن هستند و حتّى عدّه‌اى از مالكيّه حجيّت آن را از مالك نيز بعيد شمرده‌اند « 2 » و برخى تفصيل داده‌اند و گفته‌اند فقط مصالح ضرورى قطعى و بديهى معتبر است . « 3 » براى مصالح مرسله چنين مثال آورده‌اند : اگر كفار در هنگام جنگ ، عده‌اى از اسراى مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمين را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود ، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هم اسرا را خواهند كشت ، ولى اگر با آنان مقابله شود فقط اسرا خواه ناخواه و لو به دست مسلمين كشته خواهند شد ، در اين ميان مصالح مرسله اقتضا مىكند كه كشتن اسراى مسلمان جايز باشد چون از مذاق شرع بدست مىآيد كه اين كار نزديك‌تر به مصالح مسلمين است . « 4 » بين مصالح مرسله و استحسان چنين فرق گذاشته‌اند كه در استحسان غالباً نوعى استثنا از قواعد و نصوص عامه ديده مىشود ؛ به تعبير ديگر استحسان نوعى عدول از حكم ثابت‌شدهء به دليل عام است ولى مصالح مرسله مربوط به جايى است كه دليل بر حكم وجود ندارد و ما از مذاق شرع حكم را بر اساس مصلحت بدست مىآوريم البتّه در استحسان هم مصلحت وجود دارد ولى اين مصلحت غالباً به صورت استثنا شكل مىگيرد . « 5 » دليل قائلين به حجيّت مصالح مرسله آن است كه احكام تابع مصالح است و نصوص همهء مصالح را در برنگرفته است و مصالح به حسب اقتضاى زمان و مكان متجدّد مىشوند و اگر فقط بر مصالح معتبره اكتفا شود ، مصالح فراوان ديگرى از دست مىرود و اين خلاف غرض شارع است . « 6 » پاسخ : مسلّماً احكام تابع مصالح است و اگر آن مصالح در ادلّه و نصوص ، معتبر شده باشد يا از نظر درك عقل در حدّ مستقلّات عقليّه باشد به گونه‌اى كه قطع حاصل شود ، همان قطع حجّت خواهد بود ولى اگر مصلحت به گونه‌اى است كه دليلى بر اعتبار و

--> ( 1 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ص 286 . ( 2 ) . ارشاد الفحول ، ج 2 ، ص 184 . ( 3 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ص 289 . ( 4 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 424 . ( 5 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ص 299 - 298 . ( 6 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ص 259 .