الغاى آن وجود ندارد و صرفاً ظنّ به حكم شرعى مىآورد اعتبار اين حكم بر اساس چنين مصلحتى دليل قطعى بر اعتبار مىخواهد و چنين دليلى نداريم و اصل در ظن ، عدم حجيّت است « 1 » « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » . « 2 » * كوتاه سخن اين كه هرگاه مصالح مرسله به سرحدّ قطع و يقين برسد در حجيّت آن ترديد نيست ، اشكال در مصالح ظنّى است كه دليل قطعى بر اعتبار آن نداريم . 4 . سدّ و فتح ذرايع « ذرايع » جمع « ذريعه » به معناى وسيله است . « سدّ » و « فتح » به معناى « بستن » و « باز كردن » است . اين اصطلاح در ميان اهل سنّت رايج است آنان مىگويند از آنجا كه جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخى از افعال مستقيماً حرام شده‌اند مانند سرقت و زنا ؛ ولى برخى از افعال مستقيماً مورد حرمت قرار نگرفته‌اند ولى از آنجا كه منجرّ به حرام مىشوند شارع آنها را تحريم كرده است مانند خلوت با زن اجنبيّه ! « 3 » كسى كه « سدّ ذرايع » را حجّت مىداند ، مىگويد راه‌ها و طرق رسيدن و وصول به محرمات الهى را بايد بست چنان كه كسى كه « فتح ذرايع » را حجّت مىداند ، مىگويد : بايد وسائل و طرق رسيدن به واجبات را بازگذاشت . مالك ( رهبر فرقهء مالكيّه ) اين قاعده را در اكثر ابواب فقه قابل اجرا مىداند معروف است كه وى گفته است : يك چهارم تكاليف شرعى با قاعدهء سدّ و فتح ذرايع استخراج مىشود . « 4 » ظاهراً اين دو اصطلاح به « حرمت مقدّمهء حرام » و « وجوب مقدّمهء واجب » بازمىگردد و در كتب اصول فقه شيعه در مبحث مقدّمهء واجب به اين بحث پرداخته شده است . « 5 » البتّه يك معناى ديگرى نيز براى سدّ ذرايع ذكر شده و آن بستن راه حيله در شرع است . به عنوان مثال : اگر كسى براى فرار از ربا ، مال خودش را به قيمت بالايى به صورت نسيه بفروشد و شرط كند كه مشترى آن را به قيمت كمترى به او نقداً بفروشد ، اين كار شرعاً جايز نيست و دليل آن را سدّ ذرايع دانسته‌اند . « 6 » ايرادى كه متوجّه اين سخن است اين كه اگر « سدّ و فتح ذرايع » به معناى اوّل باشد ، اين بحث مربوط به نوع دوم از موارد حكم عقل است كه بحث آن سابقاً گذشت و مقدّمهء واجب و حرام در آنجا مطرح شده است و اگر معناى دوم مراد باشد ، به كار بردن حيله در ربا از جهات ديگر معامله را باطل مىكند و آن اين كه قصد جدّى به معامله و انشا در طرفين اين گونه موارد وجود ندارد و به همين دليل معامله عقلًا باطل

--> ( 1 ) . أنوار الأصول ، ج 2 ، ص 538 . ( 2 ) . نجم ، آيهء 28 . ( 3 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ص 300 . ( 4 ) . الموافقات ، ج 4 ، ص 141 . ( 5 ) . البتّه ميان « سدّ و فتح ذرايع » و « مقدّمهء حرام و واجب » تفاوت‌هايى وجود دارد كه در بحث « سرچشمهء اختلاف فتاوا » آمده است . ( 6 ) . أنوار الأصول ، ج 2 ، ص 542 .