استدلال شده است . از قرآن به آيات 17 و 18 سورهء زمر و همچنين آيهء 55 همين سوره تمسّك شده است : « فَبَشِّرْ عِبادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ . . . » ، « وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » . و نيز به آيهء 145 سورهء اعراف استدلال شده كه در آن خداوند مىفرمايد : « . . . فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها » . در اين آيات همان گونه كه ملاحظه مىشود ، پيروى از « قول احسن » مورد ترغيب و تشويق قرار گرفته و در آيهء دوم و سوم به آن امر شده است و پيروى از احسن فرع بر شناخت احسن است و از طرفى چون مصاديق احسن به مردم معرفى نشده ، پس شناخت احسن به خود مردم واگذار شده است . « 1 » « غزالى » در پاسخ اين استدلال مىگويد : مفاد آيات اين نيست كه از آن چه خودتان نيكو مىپنداريد پيروى كنيد ، بلكه آن است كه از احسن واقعى پيروى كنيد و خداوند راه شناخت احسن واقعى را نيز به مردم نمايانده است و آن موافقت با كتاب و سنّت است ، زيرا احكام تابع مصالح و مفاسدى است كه شرع بر آن احاطه دارد و عقل بشر ( جز مواردى خاص ) به آن راه ندارد و امّا پيروى از آن چه مردم آن را نيكو مىپندارند ( گاه ) چيزى جز ، هوا و هوس نيست . « 2 » براى حجيّت استحسان به روايت عبد اللَّه بن مسعود نيز استدلال شده : « ما رأى المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسنٌ ؛ يعنى هرچه را مردم نيكو مىپندارند ، در نزد خداوند نيز نيكوست » . « 3 » مخالفان استحسان از استدلال به اين حديث چنين پاسخ داده‌اند : 1 . اين جمله گفتهء عبد اللَّه بن مسعود است نه گفتار پيامبر صلى الله عليه و آله تا حجّت باشد ، مگر اين كه قول صحابى را حجّت بدانيم . 2 . ظهور كلمهء رؤيت ( ما رأى المسلمون . . . ) در علم و اطمينان است ، يعنى آن چه قطعاً نزد مسلمانان نيكوست نزد خدا هم نيكوست و شامل استحسان ظنى كه مورد بحث است ، نمىشود . بنابراين ، حديث مربوط به حسن و قبح عقلى خواهد بود كه قابل درك براى مردم است و امّا موارد ظنّ و گمان را كه مورد بحث ماست شامل نمىشود . « 4 » 3 . آمدى و غزالى در جواب از اين حديث مىگويند : اين حديث اشاره به اجماع مسلمين دارد و دلالتى ندارد بر اينكه آنچه را آحاد مسلمين نيكو مىپندارند نزد خدا نيكوست . « 5 » 4 . نيز غزالى مىگويد : اين حديث خبر واحد است كه اصول را نمىتوان با آن ثابت كرد . « 6 » 3 . مصالح مرسله اين اصطلاح در مورد مصالح و مضارّى به كار

--> ( 1 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 3 و 4 ، ص 165 . ( 2 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 411 ؛ روضة الناظر ، ج 1 ، ص 475 . ( 3 ) . مسند احمد ، ج 1 ، ص 379 . ( 4 ) . انوار الاصول ، ج 2 ، ص 533 . ( 5 ) . الاحكام ، ج 4 ، ص 159 ؛ المستصفى ، ص 172 . ( 6 ) . المستصفى ، ص 172 .