الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

200

دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )

تَفْصلَنَّ إلّا بما تعلم و إن اشكل عليك امرٌ فقف حتّى تبيّنه او تكتب إلىّ فيه » ) . « 1 » در روايت ديگرى كه أبو هريره نقل كرده ، آمده است : « تعمل هذه الأمّة بُرهة من كتاب اللَّه ثم تعمل بُرهة بسنّة رسول اللَّه ثمّ تعمل بالرأى ؛ فاذا عملوا بالرأى فقد ضلّوا وَ أضلّوا ؛ اين امّت در برهه‌اى از زمان به كتاب خدا عمل مىكنند سپس در برهه‌اى از زمان به سنّت رسول خدا عمل مىكنند ، سپس به آراى خودشان عمل مىكنند ؛ پس هنگامى كه به آراى خود عمل نمايند هم خودشان گمراه مىشوند و هم سبب گمراهى ديگران مىگردند » . « 2 » 2 . استحسان اصطلاحى است در منابع اجتهاد از برخى از اهل سنّت كه تعريف‌هاى مختلفى براى آن شده است . برخى گفته‌اند : استحسان عبارت است از دليلى كه در ذهن مجتهد خطور مىكند و عبارتى مناسب براى آن نمىيابد . « 3 » يا آن چه بر طبع و عادت مجتهد نيكو مىآيد بدون آن كه دليلى شرعى بر آن باشد . « 4 » برخى ديگر استحسان را تخصيص قياسى به قياس قوىتر « 5 » يا تقديم قياس مخفى بر قياس جلّى دانسته‌اند . گروه سوم : استحسان را عدول از قياس به دليل اقوى دانسته‌اند و انگيزهء عدول را « 1 . وجود نصّ 2 . راحتى و تسهيل 3 . مصلحت 4 . اجماع 5 . ضرورت 6 . عرف و عادت » دانسته‌اند . « 6 » ميان اين تعاريف اختلاف بلكه احياناً تضادّ نيز وجود دارد ، زيرا چنان كه ملاحظه مىشود در برخى از تعاريف نفس مجتهد يا عقل مجتهد ، جوهرهء اصلى تعريف را تشكيل مىدهد . مثل تعريف اوّل و دوم . ولى تعاريف ديگر از اين خصوصيت برخوردار نيستند و همچنين طبق برخى از تعاريف ، استحسان در نقطه مقابل قياس قرار داده شده ولى طبق برخى از تعاريف استحسان نوعى قياس به حساب آمده است و شايد معروف‌ترين معناى استحسان همان حكمى است كه نصّى بر آن يافت نمىشود ولى عقل مجتهد آن را مىپسندد . استحسان از نظر ابو حنيفه حجّت است و به مالك و حنبليه نيز نسبت داده شده است . « 7 » اين جمله از مالك معروف است كه 910 فقه ، استحسان است ولى در مقابل آنان ، عده‌اى از اهل سنّت خصوصاً شافعى « 8 » و همچنين برخى از حنفيه ( مثل شاطبى و طحاوى ) حجيّت آن را انكار كرده‌اند « 9 » و نيز استحسان از نظر اماميّه و زيديّه و ظاهريّه باطل و بىاعتبار است . « 10 » براى حجيّت استحسان به آيات و رواياتى

--> ( 1 ) . سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 21 ، ح 55 . سابقاً احاديثى در مذمت به كارگيرى رأى گذشت . نيز به پاورقى ملخّص ابطال القياس ، ص 15 مراجعه شود . ( 2 ) . كنز العمّال ، ج 1 ، ص 180 ، ح 915 . ( 3 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 157 . ( 4 ) . اين تعريف در قوانين به اهل سنّت نسبت داده شده است . ( 5 ) . المبسوط سرخسى ، ج 10 ، ص 145 . ( 6 ) . الموسوعة الفقهيّة الميسرة ، ج 2 ، ص 403 و 404 . ( 7 ) . اصول الفقه محمّد ابو زهره ، ص 263 . ( 8 ) . الام شافعى ، ج 10 ، ص 119 . ( 9 ) . ابطال القياس ابن حزم ، ص 51 . ( 10 ) . الاصول العامه ، ص 363 .