فتاواى خيريّه ، متعلق به خير الدّين منيف فاروقى ( م 1081 ) و فتاواى هنديّه كه با نام « فتاواى عالمگيرى » نيز شهرت داشت ، توسّط سلطان محمّد اورنيك زيب از پادشاهان سلسلهء مغول كه در هندوستان حكومت مىكرد ، جمع‌آورى شد . بسيارى از اين فتواهاى رسمى ، چاپ شده و موجود است » . « 1 » دورهء پنجم : عصر بازگشت تلاش فقهى شروع اين دوره ، با تأسيس دولت عثمانى در قرن سيزدهم صورت گرفت . دولت عثمانى در مشرق ظهور كرد و به سمت غرب پيش رفت و در زمان سلطان محمّد فاتح ، از پادشاهان دولت عثمانى « قسطنطنيه » فتح شد . اسلام تا نيمى از اروپا را در برگرفت و عمدهء كشورهاى اسلامى ، كشور واحدى را تشكيل دادند و به همين سبب ، مسلمانان داراى شوكت و عظمتى فوق العاده شدند . با توجّه به اينكه مذهب رسمى دولت عثمانى ، حنفى بود ، همّتها صرف نوشتن كتابها و شرح و بسط كتب پيشين در ارتباط با مذهب حنفى شد . اين تلاشها در محدودهء فقه حنفى انجام شد و سبب رشد و توسعهء آن مذهب گرديد . به موجب تعامل دولت عثمانى با دولت‌هاى غربى و روى آوردن دولت عثمانى ، به تدوين قوانين منضبط و حكومتى ، رشدى تازه در مسير اجتهاد در محدودهء فقه حنفى اتّفاق افتاد . هر چند ديگر مذاهب ، همچنان در ركود ، باقى ماندند . محقّقان مىگويند : « شروع اين دوره با پيدايش مجلهء الأحكام العدلية در سال 1286 آغاز شد . اين مجله در واقع دستورالعمل‌هاى واحد قضايى براى دادگاه‌ها بود ، كه توسّط جمعى به صورت قانون مدنى عام ، منتشر مىشد . اين جمع به وسيله گروهى هفت نفره ، به رياست احمد جودت پاشا تشكيل مىشد . مبناى كار آنان ، اين بود كه ، قوانين را به سادگى ، خالى از نقل اقوال مختلف و بر اساس يك رأى و نظر ، در اختيار مجامع ذى ربط قرار دهند . اين مجلّه در نهايت ، داراى 1851 مادّه گرديد ؛ كه از يك مقدّمه و شانزده كتاب تشكيل شد ، شانزده كتاب عبارت بود از : بيوع ، اجارات ، كفالت ، حواله ، رهن ، امانت ، هبه ، غصب و اتلاف ( يك كتاب ) ، شركت ، وكالت ، صلح و إبرا ( يك كتاب ) ، شفعه و حَجْر و اكراه ( يك كتاب ) ، اقرار ، دعوى ، قضا ، بيّنه و سوگند ( يك كتاب ) » . « 2 » ويژگىهاى دورهء پنجم مهمترين ويژگيهاى اين دوره چنين است : 1 . فعّال شدن مجامع فقهى و تدوين كتابهاى

--> ( 1 ) . المدخل الفقهى العام ، ج 1 ، ص 190 ؛ تاريخ الفقه الاسلامى ، ص 103 - 102 . ( 2 ) . ر . ك : المدخل الفقهى العام ، ج 1 ، ص 199 - 196 ؛ تاريخ الفقه الاسلامى ، ص 109 - 106 ؛ تاريخ التشريع الاسلامى ، ج 2 ، ص 302 - 297 .