تسليم خواسته‌هاى آنها نشود و زمين‌هايى را كه به مسلمانان تعلق دارد در اختيار آنان نگذارد ، زيرا آنها به سبب نفوذى كه در مركز اصلى قدرت دارند سعى مىكنند تمام هزينه‌هاى اين املاك را كه قاعدتاً بايد در ميان همهء كسانى كه ملك مشترك دارند تقسيم شود به زور بر عهدهء ديگران بيندازند و منفعت خالص از آنِ آنها باشد ؛ كارى كه ظلم فاحش و خيانت آشكار است . شايان توجّه است كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله به فرمان خدا زكات را بر بنى هاشم تحريم كرد مبادا از خويشاوندى آن حضرت استفاده كنند و بخش‌هاى عظيمى از زكات را در اختيار خود بگيرند . حتى در روايت آمده است : « هنگامى كه جمعى از بنى هاشم خدمت آن حضرت رسيدند و عرض كردند : اجازه بده جمع‌آورى زكات حيوانات بر عهدهء ما باشد . ( ما از زكات سهمى نمىخواهيم ولى ) سهم « والعاملين عليها » ( كسانى كه جمع‌آورى زكات مىكنند ) را به ما ده و گفتند ما از ديگران به اين كار سزاوارتريم . پيغمبر فرمود : زكات ( حتى سهم جمع‌آورى كنندگان آن ) بر من و شما حرام است ؛ ولى به من وعدهء شفاعت داده شده . . . آيا فكر مىكنيد ديگران را ( در شفاعت كردن ) بر شما مقدم مىدارم ؟ ) » . « 1 » دور نگه داشتن خويشاوندان و اطرافيان از حكومت و دسترسى به بيت‌المال ، تا مدتى در ميان مسلمانان رواج داشت ؛ ولى هنگامى كه زمان عثمان فرا رسيد ، اوضاع به كلّى دگرگون شد ؛ بنىاميّه و بنىمروان اطراف او را گرفتند ؛ هم پست‌ها و مقام‌ها را در ميان خود تقسيم كردند هم بيت‌المال و اراضى مسلمانان را . نتيجهء آن شورش عظيمى بود كه به‌وجود آمد و خون خليفه در اين راه ريخته شد . وقتى نوبت به امام اميرمؤمنان عليه السلام رسيد اوضاع به كلى تغيير يافت تا آنجا كه حتى برادرش عقيل اجازه نيافت سهم مختصرى بيشتر از ديگران از بيت‌المال داشته باشد و چون حكومت به معاويه و بنىاميّه و پس از آنها به بنىعباس رسيد

--> ( 1 ) . كافى ، ج 4 ، ص 58 ، ح 1