مسألهء واحد رأيهاى مختلفى دارند هرگز آمادهء پذيرش چنين احتمالى نيستند ! بنا بر اين پاسخ آنها نيز در برابر اين سؤال منفى است . سپس به سراغ احتمال سوّم مىرود ، مىفرمايد : « يا اين كه خداوند سبحان دين ناقص نازل كرده و در تكميل آن از آنها كمك خواسته است ! » ( ام انزل اللّه سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه ) . مسلم است كه هيچ مسلمانى چنين سخنى نمىگويد كه دين خدا ( اسلام ) ناقص است و خداوند از بندگانش براى تكميل آن يارى مىطلبد ! بلكه به عكس آيات قرآن با صراحت ، اين آيين را از هر نظر كامل مىشمارد و مىفرمايد : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً » ، امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آيين ( جاودان ) شما پذيرفتم » . « 1 » سپس به سراغ احتمال ديگرى مىرود كه بطلان آن نيز مانند آفتاب روشن و آشكار است ، مىفرمايد : « يا اين كه آنها شريكهاى خدايند و حق دارند بگويند ( و حكم صادر كنند و قانون بنويسند ) و بر خداوند لازم است رضايت دهد ! » ( ام كانوا شركاء له ، فلهم ان يقولوا ، و عليه ان يرضى ) . بديهى است اگر كسى قائل به خدايان متعدّد باشد ، بايد براى هر كدام از آنها سهمى در قانونگذارى و صادر كردن احكام قائل شود ، ولى مگر ممكن است مسلمانى كه اساس و پايهء آيين او بر توحيد است و همهء اصول و فروع دين را از دريچهء توحيد مىنگرد تن به شرك در دهد و فقها و قضات را شركاى خدا بشمرد ؟ ! به تعبير ديگر يكى از شاخه‌هاى توحيد ( بعد از توحيد ذات و صفات ) توحيد افعال است و يكى از شاخه‌هاى توحيد افعالى ، توحيد حاكميّت و قانونگذارى است ، و مطابق آن حاكميّت و تمام شاخ و برگش ، بايد به خدا منتهى شود . حكم ، حكم اوست و فرمان ، فرمان او ! چنان نيست كه خداوند بخشى از قوانين

--> ( 1 ) سورهء مائده ، آيهء 3 .