و اطلاقات در مثل روزه و وضو ، كه روزه و وضوى ضررى را نيز در بر مىگيرد بزنيد ؛ در اين‌جا نيز عموم و اطلاق ، كاشف از وجود مصالحى است كه با وجود آن ، عنوان ضرر منتفى است . پس نمىتوانيم به اولويت قطعيّه متمسّك شده و دليل نفى ضرر را به ضرر در احكام گسترش دهيم ؛ زيرا موضوع ضرر در اين احكام احراز نشده ، بلكه عدم ضرر را احراز كرده‌ايم . از بهترين مؤيّدات بر اين سخن ما كه گفتيم دليل نفى ضرر ، عبادات ضرريّه و امثال آن از تكاليفى كه در بعضى مصاديق خود ضرر به همراه دارد را شامل نمىشود ، اين است كه قدماى اصحاب و بسيارى از متأخرين با وجود اين‌كه در فهم مفاهيم عرفى از كتاب و سنّت تبحّر داشتند ، از قاعده نفى ضرر چنين چيزى نفهميده‌اند ، و در ابواب عبادات ضررى به آن استناد نكرده‌اند ، و تنها در ابواب معاملات مانند خيار غبن و امثال آن - كه به اضرار مردم به يكديگر باز گشت مىكند - به اين قاعده استناد كرده‌اند . و اين امر مؤيد خوبى است براى نظر ما كه دليل نفى ضرر ، دلالت بر نفى اين احكام ندارد ، نه به معناى مطابقى و نه به اولويت قطعيّه . اكنون چند نمونه از كلمات فقها را ذكر مىكنيم : 1 . شيخ الطائفه ، در كتاب « خلاف » « 1 » مىگويد : « اگر به خاطر

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 1 ، 159 ، مسئله 110 ، حكم الجبائر و الدماميل فى الطهارة .