حكم ، وجود اين مصلحت را كشف مىكنيم . بنابراين هر چند در ظاهر ، حكم ، ضررى است ، ولى شك نيست كه شارع به خاطر مصالحى كه بر اين ضرر برترى دارد ، به آن حكم كرده است . بنابراين ، جهاد اگر چه در آن از بين رفتن نفوس و نقص در مال و جان و زندگى مردم است ، ولى باعث عزّت مسلمين و حفظ اصل اسلام و مرزهاى آن و احكام و حدود آن مىشود ، و منافع دور و نزديكى در آن وجود دارد كه قابل شمارش نيست . و واضح است اين‌كه بخواهيم چيزى را نافع يا ضار بدانيم ، تابع جهات قوى تر نفع و ضرر است ، اگر منافع آن بيشتر و قوى تر باشد ، نافع ؛ و اگر مضار آن بيشتر و قوى تر باشد ، ضار خواهد بود . و عقلاى عالم نيز هميشه بر انجام امورى كه در آن از بعض جهات ضرر وجود دارد اقدام مىكنند ، و اين كار به جهت منافع بيشترى است كه بر آن مترتب خواهد شد ، و اسم آن را نيز ضرر و شرّ نمىگذارند ، بلكه نفع و خير مىدانند . بنابراين بايد اطلاقات احكام وارد شده در غير موارد فوق را تقييد كرده و آن را منحصر در غير مورد ضرر نماييم . در پاسخ مىگوييم : اگر مىپذيريد كه حكم شارع در مواردى كه ضرر دائمى يا غالبى دارد ، كاشف از اين است كه براى اين حكم مصالحى است كه بر ضررهاى ظاهرى آن برترى دارد ، و با اين وجود ، حكم ضررى نخواهد بود ؛ همين حرف را در عمومات