نظر نتيجه در اكثر موارد موافق است ، ولى با نظر اكثريّت در ابواب عبادات ضررى - مانند وضو و روزهء ضررى و امثال آن - فرق دارد ؛ از اين جهت كه بنا بر نظر اكثريت ، با استناد به اين قاعده مىتوان وجوب عبادات ضررى را نفى كرد ؛ ولى بنابر نظر ما اين كار امكان ندارد ؛ زيرا ضرر در اين موارد ، به ضرر و اضرار ميان مردم بازگشت نمىكند ، و ما گفتيم كه فاعل ضرر مردمند نه شارع مقدّس ؛ و اين فرق واضحى است كه بين نظر ما و نظر اكثريت از نظر نتيجه وجود دارد . ممكن است بگوييد كه هر چند « لا ضرر و لا ضرار » غير از ضرر ناشى از ناحيهء مكلّفين ، ضررهاى ديگر - همانند ضرر ناشى از احكام خداوند - را در بر نمىگيرد ، ولى مىتوان گفت ضرر در احكام خدا را به طريق أولى نفى مىكند ، زيرا شارعى كه مردم را از ضرر زدن به يكديگر نهى مىكند ، چگونه ممكن است راضى شود كه به واسطه اوامر و نواهى خودش مردم را به ضرر بياندازد ؟ ! بنابراين شكى نيست كه تكاليف الهى ، ضررى در بر ندارد ؛ و اگر عموم يا اطلاقى يافت شود كه در بر دارندهء موارد ضررى باشد ، بايد آن را تخصيص يا تقييد زد . و ضرر آن دسته از احكام كه در بر دارنده ضرر دائمى يا غالبى است ، به واسطه مصالح غالبى كه در آن حكم وجود دارد جبران مىشود ؛ و ما از همين دستور شارع به آن