بنابراين وقتى پيامبر صلى الله عليه و آله اين امر را امضا نكند ، گويا هيچ اثرى از آن در محيط تشريع باقى نمىماند . همانند سخن شخصى ، كه به خادمش مىگويد : در خانهء من خيانت ، كذب و قول زور نيست . يعنى اين امور نزد من مجاز نيست ، به گونه‌اى كه گويا هيچ اثرى از اين امور در خانهء خود نمىبينم ! پس نفى اين امور ، كنايه از نفى امضاى آن‌ها ، و اجازه ارتكاب ندادن نسبت به آن‌ها است . در موارد مشابه نيز منظور همين است ؛ مانند سخن پيامبر صلى الله عليه و آله : « لا رهبانية فى الاسلام » و « لا إخصاء فى الإسلام » ؛ درست است كه خود اين افعال - رهبانية و إخصاء - نفى شده ، ولى نفى امضاء و اجازه را به بهترين وجه مىرساند ، آن‌چنان كه شأن تمام كنايات همين است كه ، الكناية أبلغ من التصريح . از اين بيان معلوم مىشود كه مفاد حديث ، منحصر در نهى تكليفى از اضرار به غير نيست ، بلكه احكام وضعى را هم در بر مىگيرد ؛ پس همان‌گونه كه وارد شدن سمرة بن جندب بر مرد انصارى بدون اجازه او ، ضررى است كه تكليفاً از آن نهى شده ؛ بيع زيان آور ( غبنى ) نيز اگر لازم شمرده شود ، بنفسه مصداق ضرر و اضرار است ، و مورد امضاى شارع نخواهد بود ؛ و عدم امضاى شارع ، مساوى است با عدم نفوذ و تأثير بيع . اين معناى مختار ما اگر چه با آن‌چه اكثريّت به آن معتقدند از