لحاظ حكم تشريعى هم اكنون آن ضرر را جبران كرده است و ديگر اثرى از ضرر وجود ندارد ؛ پس جبران ضرر ، فعلى است و در خارج محقّق شده است . بر اساس اين پاسخ ، ديگر فرقى نمىكند كه حكم به جبران ضرر ، حكم تكليفى باشد يا اين‌كه ذمّه ضرر زننده را مشغول بدانيم ؛ چرا كه در مقام تشريع ، در واقع توجّه شارع به مكلّفى است كه به اوامر عمل مىكند و نواهى را ترك مىكند ! ؛ و اگر فرض كنيم شخص مكلّف ، انسان سركشى است و توجهى به اوامر و نواهى و احكام وضعى و تكليفى شارع ندارد ، ديگر اشتغال ذمّه او نيز اثرى ندارد تا بخواهيم بگوييم چون شارع ذمّه‌اش را مشغول به جبران ضرر كرده ، پس مىتوان گفت ضرر نفى شده است . ولى بر اين احتمال دو اشكال ديگر وارد است كه بنيان آن را از پايه ويران مىكند : اشكال اوّل : اگر بپذيريم كه مراد از « لا ضرر » ، نفى ضرر به لحاظ عالم تشريع باشد ( كه ظاهراً چاره‌اى جز پذيرش اين توجيه نداريم ) ، ديگر تفاوتى بين ضرر متدارك و غير متدارك نيست ، تا بگوييم معناى حديث اين است كه ضررى كه جبران شود ضرر به‌حساب نمىآيد ؛ بلكه وجود ضرر را به طور مطلق نفى مىكند .