و اين همان احتمال اوّل در معناى حديث است كه جعل احكام ضررى را نفى مىكرد ؛ پس نيازى به احتمال سوم نخواهيم داشت . خلاصه اين‌كه ؛ با اين توجيه ، دليلى بر مقيد كردن نفى ضرر به ضرر غير متدارك نخواهيم داشت . اشكال دوم : صرف جبران ضرر در عالم تشريع ، و حتى جبران آن در عالم خارج ، موجب نمىشود كه عنوان ضرر حقيقتاً از آن نفى شود ؛ بلكه نفى ضرر از مصداق آن ، با نوعى تسامح عرفى ، يا نوعى از مجاز ( به لحاظ اين‌كه هر دو - عدم ضرر و جبران ضرر - در بسيارى از آثار با يكديگر اشتراك دارند ) همراه است . بله ، اگر ضرر ، به‌طور كامل و از هر جهت جبران شود به گونه‌اى كه اهل عرف بين آن‌چه تلف شده و بدل آن هيچ فرقى نبينند ، مثل اين‌كه به مجرد تلف شدن شئ ، بدون هيچ فاصله زمانىاى بدل آن جبران شود ، ممكن است به نظر عرفى بگوييم در اين‌جا حقيقتاً ضرر منفى است ؛ هر چند با دقت نظر عقلى ، ابتدا ضرر حاصل شده و بعد جبران شده است . ولى اين توجيه نيز خالى از اشكال نيست . تبيين و توجيه احتمال اوّل نهايت آن‌چه در توجيه اين احتمال مىتوان گفت ، توجيهى