دانسته مىگويد : به صرف اين‌كه شارع حكم به جبران ضرر كند ، ضرر ايجاد شده در خارج جبران نمىشود ؛ بلكه هرگاه در خارج اين ضرر جبران شد آن‌گاه مىتوان گفت ضررى وجود ندارد ( لا ضرر ) . محقّق نايينى قدس سره « 1 » نظر شيخ انصارى را پسنديده و مىگويد : اين اشكال ارزش بررسى را دارد خصوصاً اگر منظور از حكم به جبران ، وجوب تكليفى باشد ، و ذمه ضرر زننده را مشغول ندانيم ؛ در اين صورت به مجرد حكم شارع براى جبران ضرر ، نمىتوان ضرر را معدوم فرض كرد . ردّ اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى انصاف اين است كه اشكال اين دو بزرگوار ( اعلى اللَّه مقامهما ) وارد نيست ؛ زيرا صاحب اين نظر مىتواند اين‌گونه پاسخ دهد : اين‌كه در اين موارد ضرر را نفى مىكنيم ، نفى به لحاظ عالم تشريع و خارج است ( همان‌گونه كه محقّق نايينى در بيان مختار خودش در احتمال اوّل آن را پذيرفته ) ؛ بنابراين شارع ، آن ضررى را كه حكم به جبران آن كرده ، در عالم تشريع ضرر نمىداند ؛ زيرا به

--> ( 1 ) . رسالة فى قاعدة نفى الضرر ( خوانسارى ) ، ص 200 : « . . . لا يخفى أنّ ما أفاده من أنّ هذاالوجه أردأ الاحتمالات هو الحرى بالتّحقيق . . . » .