اين‌كه مىبينيم در خارج ضرر وجود دارد ، دليل بر آنست كه شرع در مورد تمام انواع ضررى كه از طرف مكلّفين ايجاد مىشود ، حكم به جبران كرده است ، و ضرر زننده مأمور است كه آن را جبران كند ؛ در غير اين صورت نفى كردن ضرر ، صحيح نمىباشد . و اين قيد « عدم تدارك » را ما به دلالت اقتضاء « 1 » از خارج به دست آورده‌ايم . اشكال شيخ انصارى و محقّق نايينى علّامه انصارى قدس سره « 2 » بعد از اين‌كه اين توجيه را سست‌ترين توجيه

--> ( 1 ) . « دلالت اقتضاء » ، در مقابل « دلالت اشاره » و « دلالت تنبيه » ، عبارت است از دلالت كلام برلفظ يا معنايى كه از كلام حذف شده است ، ليكن به حسب فهم عرف ، مقصود گوينده مىباشد و صدق يا صحّت كلام منوط به محذوف است ؛ مانند لفظ يا معناى « عقاب » در حديث رفع ؛ زيرا حديث رفع بيانگر برداشته شدن نُه چيز از جمله خطا و فراموشى از امت است ، در حالى كه واضح است كه خود خطا و فراموشى از امت برداشته نشده است بلكه آثار شرعى آن‌ها مانند عقاب اخروى برداشته شده است ؛ در نتيجه صحّت و صدق كلام در آن حديث متوقّف بر تقدير گرفتن لفظ يا معنايى مانند « عقاب » مىباشد . بنابراين در دلالت اقتضا دو چيز معتبر است : 1 . لفظ يا معناى محذوف ، مقصود گوينده باشد . 2 . صدق يا صحّت كلام متوقّف بر محذوف باشد . ( فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت عليهم السلام ، ج 1 ، ص 616 ) . ( 2 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) ، ص 114 : « . . . لأنّ الضرر الخارجى لا ينزّل منزلة العدم‌بمجرّد حكم الشارع بلزوم تداركه . . . » .