لكن الإنصاف إمكان دفع كليهما : أمّا الإيراد الأوّل : فلأنّ المورد ليس مخصّصاً والآية مطلقة تعمّ السؤال عن أصول الدين وغيرها ، وتقييد بعض المصاديق بالعلم بدليل من الخارج لا يوجب تقييد سائر المصاديق به واعتباره فيها . وأمّا الإيراد الثاني : فلأنّ قوله تعالى : « إِنْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ » هو في مقام بيان الموضوع ، ومعنى الآية : « اسأل عند عدم العلم حتّى تكون لك الحجّة » كما إذا قيل : « إن كنت لا تعلم دواء داءك فارجع إلى الطبيب » فليس معناه أنّ قول الطبيب يوجب العلم دائماً . وبعبارة أخرى : تارةً يكون العلم موضوعاً وأخرى يكون غايةً ، وما نحن فيه من قبيل الأوّل ، ومعناها أنّ الموضوع للرجوع إلى البيّنة والقسم أو الموضوع للرجوع إلى الخبرة إنّما هو الجهل ، وهذا لا يعني حصول العلم بعد الرجوع دائماً . سلّمنا كونه غاية ، لكن ليس المراد من العلم في المقام اليقين الفلسفي كما مرّ كراراً بل المراد منه هو العلم العرفي الذي يحصل من ناحية إقامة أيّة حجّة ، فإنّ العرف والعقلاء يعبّرون بالعلم في كلّ مورد قامت فيه الحجّة . الأمر الثالث : الروايات الواردة في خصوص المقام ، وهي كثيرة إلى حدّ تغنينا عن البحث حول إسنادها . منها : ما عن أبي جعفر عليه السلام : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه » « 1 » . فهو يدلّ بمفهومه على جواز الإفتاء بعلم ، ولا ريب في أنّ المقصود من العلم فيه إنّما هو الحجّة . ومنها : ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : « أنّ مجاري الأمور والأحكام على أيدي

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 4 ، ح 1