لما عند العقلاء ، والذي يسهّل الخطب عدم حصول الملكة من دون استنباط أحكام كثيرة . المسألة الرابعة : حول منصب الولاية والحكومة إنّ من الواضحات والأمور البديهية حاجة المجتمع الانساني إلى الحكومة وعدم إمكان تفكيكه عنها ، وذلك من جهة أنّه لا يمكن الوصول إلى كثير من أهداف الشريعة المقدّسة إلّامن طريق تشكيل الحكومة وتنفيذ الولاية . ومن تلك الأهداف المهمّة : حفظ نظام المجتمع ، فلا إشكال في لزوم اختلال النظام بدون الحكومة وهو ممّا لا يرضى الشارع به ، بل هو من أهمّ الأمور عنده . ومنها : إجراء كثير من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومنها : تولّى القضاء ، فإنّه لا يمكن تحقّقه في الخارج من دون اعتضاده بالحكومة . ومنها : إجراء الحدود والتعزيرات . ومنها : حفظ حدود الممالك الإسلاميّة وثغورها ، ولا يمكن حصول شيء منها من دون تشكيل الحكومة . ثمّ إنّ هذه الحكومة تأخذ مشروعيتها من ناحية الباري تعالى لا من جانب الناس وآرائهم ، وأمّا قانون الانتخاب في الحكومة الإسلاميّة فإنّه لجلب مشاركة الناس في أمر الحكومة ، الّتي هي من المقدّمات الواجبة لتحقيق الأهداف المزبورة ، ولذا يعبّر عنها ب « الجمهورية الإسلاميّة » . إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هذا المنصب جعل من ناحية الإمام المعصوم عليه السلام للفقيه الواجد للشرائط المذكورة في محلّها ، ويدلّ على هذا الجعل وجوه عديدة ، كما أنّ لولايته مراحل وشؤوناً مختلفة ، ليس هنا محلّ ذكرها ، وقد بحثنا عن هذه الشؤون وتلك الوجوه في كتابنا « أنوار الفقاهة » « 1 » .

--> ( 1 ) . انظر : أنوار الفقاهة ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 405 وما بعده