جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » و « احِلّ لَكُم مَا وَرَاءِ ذَلِكُم » « 2 » « والُوا الأرحَامِ بَعضُهُم أولَى بِبَعضٍ فِي كِتَابِ اللَّه » « 3 » و « أمرُهُم شُورَى بَينَهُم » « 4 » والآيات المستفادة منها قاعدة « لا ضرر » « 5 » ، وغير ذلك من أشباهها . وأهمّ من ذلك أنّ كثيراً من هذه العمومات والإطلاقات تكون من طرق حلّ المسائل المستحدثة الّتي نبتلي بها كثيراً في زماننا هذا . مضافاً إلى أنّه المعيار لمعرفة الروايات الصحيحة من الباطلة ، كما ورد في عرض الروايات على القرآن وردّ ما خالفه « 6 » وأنّ من أهمّ المرجّحات في باب تعارض الأخبار هو موافقة كتاب اللَّه . ولذلك كلّه لابدّ للفقيه الاهتمام بشأن تلك الآيات غاية الاهتمام والبحث عن قطعية سند القرآن وحجّية ظواهره في علم الأصول . والبحث فيها يشتمل على أمور : 1 . حجّية كتاب اللَّه سنداً اتفقت الامّة الإسلاميّة على حجّية كتاب اللَّه سنداً ولا يشكّ فيها أحد ؛ لأنّه وحي إلهي وليس من كلام البشر ، وهو المعجزة الخالدة للنبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله ، وقد ثبت ذلك

--> ( 1 ) . سورة الحجّ ، الآية 78 ( 2 ) . سورة النساء ، الآية 24 ( 3 ) . سورة الأنفال ، الآية 75 ( 4 ) . سورة الشورى ، الآية 38 ( 5 ) . سورة البقرة ، الآيات 231 ، 234 ، 282 ؛ سورة النساء ، الآية 12 ؛ سورة الطلاق ، الآية 7 ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ح 10 - 12 و 14 و 15