الأدلة على وجود الاقتصاد الإسلامي : لا بد لكل مجتمع من نظام اقتصادي ، يحدد حقوق الأفراد في الثروات الطبيعية ، ويبين لهم الطريقة الصحيحة العادلة في المعاملات الاقتصادية ، كالبيع والشراء والقرض وغيرها . وقد جاءت الشريعة الإسلامية بنظام اقتصادي متكامل ، يحقق السعادة للمسلمين ، ويحل جميع مشاكلهم الاقتصادية . وقد شكك بعض العملاء الفكريين للاستعمار بوجود نظام اقتصادي في الإسلام ، ولأجل ذلك لا بد لنا أن نعرض بعض الأدلة لإثبات وجود التشريع الاقتصادي الإسلامي . الدليل الأول - شمول الشريعة الإسلامية : إنّ من خصائص التشريع الإسلامي شموله واستيعابه لجميع مجالات الحياة . ونحن نجد في المصادر العامة للإسلام نصوصاً تؤكد بوضوح ، استيعاب الشريعة ، وامتدادها إلى جميع الحقول التي يعيشها الإنسان ، ومن نماذج هذه النصوص : أولًا : قوله تعالى : ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيءٍ « 1 » . ثانياً : وصف الإمام علي ( ع ) للقرآن الكريم بقوله : « ذلك القرآن فاستنطقوه ، ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه ، ألا إنّ فيه ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم » . ثالثاً : قول الإمام الصادق ( ع ) ، وهو يتحدث عن شمولِ - - - - - - - - - - - - - - - -

--> ( 1 ) ( النحل ) : 89 .