لأجل عدم دليل مساعد في كلّ مسألة عليه ، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم ( 1 ) ، لا لقلّة الإطّلاع أو قصور الباع ( 2 )

--> ( 1 ) - منتهى الأصول : ج 2 ص 621 .