وامّا بالنسبة إلى حكمها الفعلي ( 1 ) ، فلا تردّد لهم أصلا ، كما لا إشكال ( 2 ) في جواز العمل بهذا الإجتهاد لمن اتّصف به ( 3 )

--> ( 1 ) - المعجم الوسيط : ج 1 ص 76 . ( 2 ) - عناية الأصول : ج 6 ص 169 .