وان كان بالنقل فكذلك ( 1 ) ، على ما هو التحقيق من أنّ قضيّة الحجّية شرعا ليس إلّا ذلك ، لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مؤدّاها ، فلا مجال لإستصحاب ما قلّده لعدم القطع به سابقا ، إلّا على ما تكلّفنا في بعض تنبيهات الاستصحاب ، فراجع ( 2 ) ، ولا دليل على حجّية رأيه السابق في اللاحق ( 3 ) . وأمّا ( 4 )