الأخبار ، مع وقوع من لم يوثقه أهل الرجال من مشايخ الإجازة فى السند . . . الى أن قال : بالجملة فالتعديل بهذه الطريقة طريقة كثير من المتأخرين ، كما قال صاحب المعراج ، « 1 » انتهى . « 2 » و قال المحقق الشيخ محمد فى شرح الاستبصار : عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ ، « 3 » أو كونه شيخاً للإجازة يخرجه عن وجوب النظر فى حاله لتصحيح السند ، فلا يضر ضعفه أو جهالته بصحته اذا سلم غيره من رجاله . و فى منتهى المقال : قال جماعة : ان مشايخ الإجازة لاتضرّ مجهوليّتهم ، لأن احاديثهم مأخوذة من الاصول المعلومة ، و ذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتيمن ، و يظهر من بعضهم التفصيل بينهم ، فمن كان منهم شيخ اجازة بالنسبة الى كتاب أو كتب لم يثبت انتسابها الى مؤلّفها من غير إخباره ، فلا بدّ من وثاقته عند المجاز له ، فان الاجازة كما قيل : أخبار اجمالى بأمور مضبوطة ، مأمون عليها من التحريف و الغلط ، فيكون ضامناً صحة ما أجازة ، فلا يعتمد عليه الّا بعد وثاقته ، « 4 » انتهى . و فيه نظر ، و من كان منهم شيخ اجازة بالنسبة ما ثبت انتسابه الى مؤلّفه بالتواتر أو الشياع أو البينة أو غيرها ، فلا يحتاج الى وثاقته ، و على التقادير لانحتاج الى النظر الى حال المشايخ المتقدمة أصحاب العدد ، امّا على القول الأول و الثانى فظاهر ، و كذا على الثالث ، لكون ابن عيسى ، و البرقى ، و سهل ، من المشايخ المعروفين و المؤلفين المشهورين ، الذين لم يكن تخفى مؤلفاتهم على مثل الكلينى مع قرب عصره من عصرهم ، و كثرة الرواة عنهم ، و هذا ظاهر للناقد البصير . و ممّا ذكرنا يظهر وجه عمل شيخ الطائفة فى التهذيب و الاستبصار ، فإنه رحمه الله كثيراً ما يطعن فى السند عند التعارض ، و يضعف بعض رجاله ، و لكن كلّما ذكر من القدح انّما

--> ( 1 ) . معراج الكمال ، ص 126 ، كذلك حكاه البهبهانى فى تعليقته ، ص 9 . ( 2 ) . عدة الكاظمى ، ص 22 . ( 3 ) . استقصاء الاعتبار فى شرح الاستبصار ، مخطوط ، و حكاه أيضاً البهبهانى فى تعليقته ، ص 9 . ( 4 ) . منتهى المقال ، ص 13 .