حصرت فى : ستة عشر ألف حديث و مائة و تسعة و تسعين حديثاً . و الصحيح منها باصطلاح من تأخّر ؛ خمسة آلاف و اثنان و سبعون حديثاً . و الحسن : مائة و أربعة و أربعون حديثاً . و الموثق : مائة حديث و ألف حديث و ثمانية عشر حديثاً . و القوى منها : اثنان و ثلاثمائة حديث . و الضعيف منها : أربعمائة و تسعة آلاف و خمسة و ثمانون حديثاً ، « 1 » انتهى . و الظاهر أن المراد من القوى ، ما كان بعض رجال سنده أو كلّه الممدوح من غير الامامى ، و لم يكن فيه من يضعف الحديث ، و له إطلاق آخر يطلب من محلّه ، « 2 » و على ما ذكره فأكثر من نصف أخبار الكافى ضعيف لايجوز العمل به ، الّا بعد الانجبار ، و أين هذا من كونه أجلّ كتب الشيعة ، و مؤلفه أوثق الناس فى الحديث و أثبتهم ، و لم يكن فى كتاب تكليف الشلمغانى المردود المعاصر له خبر مردود الّا اثنان كما تقدم ، فلاحظ و تأمل . و قال السيد الأجل بحر العلوم فى رجاله بعد ذكر الحديث النبوى المشهور : - ان اللَّه ببعث لهذه الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها مالفظه : و ما ذكره ابن الأثير و غيره من أهل الخلاف ، من أن الكلينى هو المجدد لمذهب الامامية فى المائة الثالثة ، « 3 » من الحق الذى أظهره اللَّه على لسانهم و أنطقهم به ، و من نظر كتاب الكافى الذى صنّفه هذا الامام ( طاب ثراه ) و تدبّر فيه ، تبيّن له صدق ذلك ، وعلم أنه مصداق هذا الحديث ، فإنه كتاب جليل عظيم النفع ، عديم النظير ، فائق على جميع كتب الحديث بحسن الترتيب ، و زيادة الضبط و التهذيب ، و جمعه للأصول و الفروع ، و اشتماله على أكثر الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ، و قد اتفق تصنيفه فى الغيبة الصغرى بين أظهر

--> ( 1 ) . لؤلؤة البحرين ، ص 394 - 395 . ( 2 ) . يطلق الخبر القوى على ما كانت رواته من الامامية ، و كان بعضهم مسكوتاً عنه مدحاً أو قدحاً . أو على من كان‌كذلك مع مدحهم مدحاً خفيفاً أقل من مدح رواة الحديث الحسن ، أو أقل من مدح رواة الحديث الموثق . و لكل من هذه الاطلاقات اسم خاص به . انظر : مقباس الهداية ، ج 1 ، ص 176 . ( 3 ) . جامع الاصول ، ج 11 ، ص 323 .