تأليف شيخ مفيد ، جعلى اعلام نموده و در ص 48 جاعل حديث را احمق و بىسواد ، معرفى كرده‌اند ؟ و باز يك نمونهء ديگر را كه در ص 50 از كتاب اصول كافى استخراج كرده‌اند ، بعد از وارسى علمى و منطقى شايسته نمىدانند كه مفاد آن را به امام معصوم نسبت بدهند ؟ در اين صورت وارسى متن حديث با معيار عقل و منطق گناهى ندارد ، چون شيوهء دانشمندان از قديم و جديد بر اين بوده است و اگر كسى مانند بهبودى ، خود را صالح نظر بداند و با ميزان عقل و منطق يك رشته احاديث را مردود و وازده اعلام نمايد ، از نظر مبنى چه گناهى مرتكب شده است ؟ آيا همين آيت اللَّه خوئى نيست كه در ص 50 مىنويسد : من يك نمونهء آن را از كتاب كافى استخراج كرده‌ام ، و استخراج مابقى را به پژوهشگران محقق واگذار مىكنم ؟ آقاى شبيرى در همين اعتراض هفتم مىنويسد : « ما هر چه در مقدمهء معجم رجال الحديث - كه حدود صد صفحه مىباشد - جستجو كرديم تا شايد در جايى از آن ببينيم كه دو سوم احاديث كافى نامعتبر است و يا رد پايى از اين سخن در لابلاى آن بيابيم ، راه به جايى نبرديم » . از خوانندگان عزيز اگر كسى مىتواند مسائل علمى را دنبال كند ، بايد به مقدمهء معجم رجال الحديث ص 29 مراجعه كند كه معظم له مىنويسند : « ما تعبير صحت و ضعف را براساس اصطلاح متأخرين نياورده‌ايم بلكه منظور ما از صحت و ضعف ، اعتبار و عدم اعتبار است ، اگر بگوييم كه اين حديث و يا اين طريق صحيح است ، يعنى معتبر است و حجت ، گر چه برخى از راويان آن نيك احوال و يا موثق باشند ، و اگر بگوييم كه اين حديث و يا اين طريق ضعيف است ، يعنى معتبر و حجت نيست گر چه راوى آن بدنام نباشد ، بلكه ناشناخته و يا مجهول الهويه باشد » . و باز به ص 34 مقدمه مراجعه كند كه معظم له مىنويسند : « ما در مباحث اصول ثابت كرده‌ايم كه هر حديثى حجت نيست . آن حديثى حجت است كه راوى آن موثق و يا نيك احوال باشد . تشخيص اين مطلب با مراجعه به علم رجال است كه موثق بودن و نيك احوال بودن راويان را از ضعيف بودن آنان امتياز مىدهيم » .