كرده باشند مىدانند كه عبارت آن مقاله به صورت صحيح نقل نشده است ، اشكال اين نبود كه چون على بن حسن بن فضال فطحى بوده قول او مورد قبول نيست بلكه مطلب اين بود كه در مقابل نظر تمام علما و توثيق ائمهء رجال نمىتوان به قول اين شخص تمسك كرد يعنى قول او در مقام تعارض با اقوال علماى رجال قابل قبول نيست نه به خودى خود و دليل آخرى هم كه ذكر شده بود دليل نقضى بود كه با وجود عدم عدالت على بن حسن بن فضال چه فرقى بين او و بين ابوحمزه وجود دارد كه توثيق علما نسبت به اولى مقبول و نسبت به دومى مردود واقع مىشود و جواب آقاى بهبودى به اين هم ربطى ندارد ، علاوه بر اين‌كه خود اين كلام كه « تمام فقها احاديث على بن حسن بن فضال را پذيرفته‌اند » نيز نادرست است زيرا در اعتبار ايمان ، اختلاف زيادى در بين علما وجود دارد بسيارى از دانشمندان آن را شرط دانسته - بلكه اين قول به اكثر علما نسبت داده شده است - بنابراين روايات افراد غير امامى را از درجه اعتبار ساقط مىدانند . « 1 » حتى خود شيخ طوسى نيز كه روايات غير امامىها را مىپذيرد آن را به دو شرط ، قبول مىكند اول اين‌كه : علماى امامى از اين روايت دورى نجسته و از آن اعراض ننموده باشند ، شرط دوم اين‌كه روايتى از طريق روات امامى ، معارض آن نباشد . « 2 » روشن است كه هيچ يك از اين دو شرط در نقل على بن حسن بن فضال در اينجا وجود ندارد زيرا بر خلاف نقل وى ، تمام علما به جلالت قدر ابوحمزهء ثمالى معترفند و نيز علماى رجال ، عدالت او را حكايت نموده‌اند . در اينجا مناسب است گفته شود كه راقم سطور قبل از چاپ مقالهء پيشين تصرفات و تغييراتى در تكميل آن نوشتار به عمل آورد و بعد از گفت‌وگو با يكى از مسئولين

--> ( 1 ) . به طور نمونه ببينيد معارج الاصول ، محقق حلى جعفر بن حسن بن سعيد ، چاپ اول ، مؤسسه آل البيت قم ، 1403 ق ، ص 149 ؛ شرح البداية فى علم الدراية ( / الرعاية فى شرح البداية ) ، شهيد ثانى زين الدين بن على ، كتابخانه مسجد چهل ستون ، تهران ، 1402 ق ، ص 92 ؛ معالم الدين ، شيخ حسن عاملى فرزند شهيد ثانى زين الدين ، دفتر انتشارات اسلامى ، قم ، 1406 ق ؛ المطلب السادس فى الأخبار ، اصل چهارم ، ص 200 . ( 2 ) . عدة الاصول ، شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسى ، مؤسسه آل البيت ، قم ، 1403 ق ، ج 1 ، ص 379 - 381 .