از سخنان آقاى بهبودى در مقدمهء بحار الأنوار « 1 » برمىآيد كه از اين جمله برداشت كرده‌اند كه علامه مجلسى غير از كتب اربعه ، كتابى را متواتر نمىدانند و آنها را وجاده‌اى مىپندارند ، شايد استشهاد به اين كلام بدين‌گونه باشد كه چون در آن ، علت عدم ذكر كتب اربعه ، تواتر آنها دانسته شده است . بنابراين ساير كتب متواتر نيستند ، زيرا در غير اين صورت اين دليل ، وجهى براى جدا كردن كتب اربعه از ساير كتب نخواهد بود ولى اين استدلال مبتنى بر اين است كه هر يك از متواتر بودن و مضبوط بودن ، دليلى مستقل براى عدم درج اين كتب باشد ولى اين مطلب نادرست است زيرا در همين كلام ، اين جمله كه « ما بعضى از كتب متواتره مانند كتب اربعه را در بحار نياورديم » ، به چشم مىخورد از اين عبارت استفاده مىشود كه بعضى از كتب متواتره نيز در بحار درج شده است و اگر متواتر بودن كتب اربعه ، دليل مستقلى براى نياوردن آنها در بحار الأنوار باشد ، فرقى بين كتب اربعه و كتب متواترهء ديگرى كه در بحار آورده شده است نخواهد بود . بنابراين به نظر مىرسد كه متواتر بودن و مضبوط بودن بر روى هم ، يك دليل بر عدم اندراج كتب اربعه است و حاصل دليل چنين مىشود كه چون كتب اربعه متواتر بوده و بدون درج در كتاب بحار الأنوار خود محفوظ بوده است از درج آن خوددارى گرديده بر خلاف ساير كتب كه يا متواتر نبوده و يا عدم درج آنها احتمالًا باعث نابوديشان مىشده است . گذشته از اين ، لازمهء عدم تواتر كتاب وجاده‌اى بودن آن نيست . بلكه ممكن است كتاب به نحو اجازه به دست ما رسيده باشد ولى اجازات آن‌قدر زياد نباشد كه به حد تواتر برسد و صرف‌نظر از اين دو نكته ، از بحث سابق معلوم شد كه بنابر سخنان صريح و روشن ، نمىتوان به اين عبارت ابهام‌آميز تمسك جست . 2 . در قسمت ديگرى از مصاحبهء آقاى بهبودى آمده است كه : « علامه مجلسى از ميان 3800 حديث كافى كه با نام اصول كافى شهرت دارد بيش از پانصد حديث آن را صحيح نمىشناسد » .

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 25 .