كلمهء صحيح در بين علماى رجال ، به دو معنى به كار مىرود : اول : صحيح به اصطلاح متقدمين : در اصطلاح آنها اين لفظ به معناى معتبر است و در مقابل آن حديث ضعيف و غير معتبر قرار دارد . دوم : صحيح به اصطلاح متأخرين : در اين اصطلاح ، صحيح به معناى معتبر نيست بلكه خبرى كه تمام روات آن ، شيعهء دوازده امامى و عادل و ضابط باشند در مقابل روايت موثق و حسن و ضعيف ، « 1 » به اين معنى هر حديثى كه عنوان صحيح به خود نگيرد از درجهء اعتبار ساقط نيست بلكه اكثر علما به حديث موثق و بسيارى از آنها به حديث حسن عمل مىنمايند و آن را در سلك احاديث معتبر مىدانند . احاديث بسيارى در اين اصطلاح صحيح خوانده نمىشود ولى به جهت قرائنى كه همراه آنها بوده است مورد استناد قرار مىگيرد بدين جهت به نظر مشهور علما ، حديث ضعيفى كه غالب دانشمندان متقدم بدان استناد كرده‌اند در رديف احاديث معتبر به شمار مىآيد همچنان‌كه حديث صحيحى كه مشهور علما از آن اعراض كرده و بدان اعتماد ننموده‌اند از درجهء اعتبار ساقط مىباشد . با اين بيان روشن مىشود كه در اين اصطلاح نه تمام احاديث صحيح معتبر است و نه تمامى احاديث غير صحيح ، نامعتبر . ملاك تقسيم‌بندى علامه مجلسى در مرآت العقول اين اصطلاح است زيرا در مقابل آن روايت حسن و موثق را مطرح مىنمايند بنابراين اگر ايشان تنها 500 حديث را صحيح بدانند بيانگر اين‌كه مابقى احاديث را قابل استناد نمىداند ، نيست و از اين بالاتر خود مرحوم مجلسى در مرآت العقول سخنى فرمايد كه چكيدهء آن اين است : هر خبرى كه در كافى و امثال آن قرار گرفته باشد معتبر است ولى در هنگام تعارض دو خبر ، براى ترجيح يكى بر ديگرى بايد به سند خبر رجوع كرد . « 2 » با اين تصريح كاملًا روشن مىشود كه ملاك تقسيم‌بندى مرحوم مجلسى اصطلاح متأخرين است . در قسمت ديگرى در مصاحبه در اين مقام كه تمام احاديث كافى معتبر نيست ،

--> ( 1 ) . به طور نمونه منتقى الجمان ، صاحب المعالم حسن بن زين الدين ، انتشارات اسلامى ، قم ، 1362 ، ج 1 ، ص 14 . ( 2 ) . مرآة العقول ، ج 1 ، ص 22 .