وصف اميرالمؤمنين ( عليه السلام ) از شورش آنان بر ضد وي امام علي ( عليه السلام ) فرموده است : بيرون شدند و همسر رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) را با خود به اين سو و آن سو كشاندند ، چنان كه كنيزكى را به هنگام فروش آن ، مي‌كشانند . او را با خود به بصره بردند ، در حالى كه زنان خويش را در خانه نشاندند . آن را كه رسول خدا ( صلى الله عليه وآله ) در خانه نگاه داشته و از آن دو و ديگران پنهان كرده بود ، به اين و آن نماياندند ، در ميان لشكرى كه يك تن از آنان نبود كه به من اعلان اطاعت نكرده و به دلخواه ، در گردنش بيعت من نباشد . سپس بر كارگزار من در بصره و خزانه‌داران بيت‌المال مسلمانان و ديگر مردم بصره تاختند . بعضى را در حبس كشتند و برخى را به نيرنگ به قتل رساندند . به خدا سوگند ! اگر از مسلمانان جز يك تن را از روى عمد و بى آن كه او را جرمى باشد ، نكشته بودند ، قتل همه آن لشكر بر من روا بود ؛ زيرا حضور داشتند و مخالفت ننمودند و با زبان و دست از اين كار جلوگيرى نكردند . از اين گذشته ، شمارى از مسلمانان را به اندازه همان تعداد كه به بصره برده بودند ، به قتل رساندند . ( نهج‌البلاغه ، 2 / 85 ) ابن‌ابي‌الحديد گويد : برخى گفته‌اند : « آيا قتل كسى كه با عمل منكر مخالفت نكند ، در حالى كه امكان اين كار را دارد ، جايز است ؟ » در پاسخ بايد گفت : قتل چنين كسانى جايز است ؛ زيرا آنان اعتقاد داشتند كه آن قتل مباح بوده و بدين سان ، به مباح بودن كارى كه خدا حرام نموده ، باور داشتند . پس همانند كسى هستند كه معتقد باشد زنا يا شراب‌نوشى مباح است . ( شرح نهج‌البلاغه ، 9 / 308 ) قطب راوندى گفته است : « مقصود وى اين است كه چنين كسانى مشمول عموميت اين سخن خداوند هستند : جز اين نيست كه كيفر كسانى كه با خدا و رسولش نبرد كنند و در زمين براى فسادگرى بكوشند ، آن است كه كشته شوند يا بر دار روند . ( مائده : 33 ) » البته مي‌توان گفت : ابن‌ابي‌الحديد علت مباح بودن قتل آنان را مخالفت نكردن با عمل منكر دانسته و به عموميت اين آيه استناد نكرده است .