الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة ، لا فوق السرّة ولا تحتها . خ 1 / 321 ونحوه مختصرا في الجمل والعقود ( ر / 184 ) . وكذلك في النهاية ، وأضاف : فمن كفّر في صلاته مع الاختيار فلا صلاة له ، فإن فعله للتقيّة والخوف ، لم يكن به بأس . ن / 73 وفي المبسوط ( 1 / 117 ) والاقتصاد ( 265 ) نحوه . وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود : إنّ وضع اليمين على الشمال مسنون مستحبّ ، إلّا أنّ الشافعي قال : وضع اليمين على الشّمال فوق السرّة . وقال أبو حنيفة : تحت السرّة ، وهو مذهب أبي هريرة . وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي ومن وافقه ، وروى عنه ابن القاسم : أنّه ينبغي أن يرسل يديه ، وروي عنه أنّه قال : يفعل ذلك في صلاة النّافلة إذا طالت ، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض . وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل ذلك ، وإن لم يع لم يفعل ، وهو مثل قول مالك . خ 1 / 321 - 322 ب - التفات المصلّي إلى الوراء : يقطع الصلاة الالتفات بالكليّة . صا / 265 وفي المبسوط ( 1 / 117 ) ، والنهاية ( 71 ) ، والجمل والعقود ( ر / 184 ) نحوه . ج - الكلام : من تكلّم في الصلاة عامدا بطلت صلاته ، سواء كان كلامه متعلقا بمصلحة الصلاة ، أو لم يتعلّق . وإن كان ناسيا لم تبطل صلاته ، وكان عليه سجدتا السهو ، وكذلك إن سلّم في الركعتين الأولتين حكمه حكم الكلام سواء . خ 1 / 402 - 403 ونحوه في المبسوط ( 1 / 117 ) والنهاية ( 93 ) والجمل والعقود ( ر / 184 ) والاقتصاد ( 264 ) . واختلفوا في ذلك على خمسة مذاهب : فذهب سعيد بن المسيّب والنخعي وحماد بن أبي سليمان إلى أن جنس الكلام يبطل الصلاة ناسيا كان أو عامدا للمصلحة كان أو لغير المصلحة ، وكذلك إذا سلّم ناسيا . وذهب قوم إلى أنّ سهو الكلام يبطلها على كلّ حال ، وأمّا السلام على وجه السهو فلا يبطلها وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه . وحكي عن الحسن البصري وعطاء وعروة بن الزبير وقتادة مثل ما قلناه . وبه قال ابن أبي ليلى والشافعي . وذهب قوم إلى أنّ سهو الكلام لا يبطلها كما قلناه ، وعمده فإن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، وإن كان لغير مصلحتها أبطلها ، ومصلحة الصلاة مثل أن يسهو إمامه فيقول سهوت . ذهب إليه مالك بن أنس . وقال قوم : إنّ سهو الكلام لا يبطلها ، وعمده إن كان لمصلحة الصلاة لا يبطلها ، كما قال مالك .